بعد تحديد الحكومة صرف 3 سلع على بطاقات التموين بدءا من إبريل ..«بقالى التموين»: سلاح ذو حدين وسيصنع مشكلة إذا لم تتوافر السلع.. و«المفتشين»: سيمنع تلاعب التجار والمواطن سيدفع 5.5 جنيه للحصول على الدعم

بدأت الحكومة ممثلة في وزارة التموين في اتخاذ قرارات بشأن الدعم المادي والحفاظ على حقوق المواطن حيث أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والذى نص على بدء ربط السلع الأساسية علي البطاقات التموينية مرة أخري ليبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية صرف كيلو سكر و عبوة زيت و كيلو أرز لكل فرد مقيد من أول إبريل.
ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة لبدالى التموين، وصف قرار الوزير ب«الصائب» وتنفيذه ب«سلاح ذو حدين».
وأضاف في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن تنفيذ هذا القرار سيكون سلاح ذو حدين حيث أنه حال توافر السلع المذكورة بالقرار لدى الحكومة سيكون «فى الجون»- على حد وصفه، وإذا لم تتوافر السلع سينتج عن ذلك مشاكل عديدة من جانب المواطنين.
وأشار «نادى»، إلى أن القرار حدد ما للمواطن من سلع لدى التاجر وسيسهل عملية صرف التموين للمواطنين.
من جانبه قال رأفت القاضي، رئيس جمعية مفتشى التموين، إن القرار جيد وتضمن شرح واف لحقوق المواطن حيث أنه حال وجود نقص في السلع بالأسواق الحرة سيجد المواطن السلع التي لا يستغنى عنها على البطاقة التموينية، كما أنه سيمنع تلاعب التجار الذين كانوا يحجبون السلع عن المواطنين.
وأضاف «القاضى»، أن بقالى التموين كان لديهم فرصة في السابق في التلاعب بالسلع التي كانت تصرف للمواطنين حيث سهل الرقابة على التجار، متابعا:« ينقص القرار أن يكون ثمن السلع على الثلاث 21 جنيها وألا يدفع المواطن أى فرق، حيث أنه بهذا القرار سيدفع الفرد 5.5 جنيها للحصول على السلع الثلاث موضحا أن هذا المبلغ سيتوفر لدى الدولة بعد تنقية البطاقات حيث سيحذف من 20 إلي 30 مليون مواطن وسيتوفر ملايين الجنيهات للخزانة العامة.
وأكد القاضى، أن القيادة السياسية تدعم أى سلعة تخص المواطن البسيط وستتوافر باقي السلع الغير مذكورة ضمن السلع الثلاث من بدل باقي نقاط الخبز.
وأعلن الوزير اليوم أن القرار جاء لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية للمواطنين التي لا غني عنها للأسرة المصرية و الحد من ظهور أزمات في السلع الاساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة علي البطاقة للمواطن وإلغاء السلع المربوطة علي بطاقات التموين والتي كان يصل عددها الي ما يزيد عن 56 سلعة.
وأصدر الوزير تعليمات إلي مديريات التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف السلع و الحصص للبقالين التموينيين ويتم توزيع السلع في وقت مبكر قبل بدء شهر إبريل لضمان صرف السلع بدون نقص للمواطنين أن يتم عمل محاسبة شهرية لكل بقال حسب معدلات الصرف للمواطنين مع إلزام الأجهزة الرقابية بقطاعات الوزارة و مديريات التموين و مباحث التموين بتنظيم حملات رقابية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين على مستوي الجمهورية ومنع أي محاولات للتلاعب و تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء.