ترامب يعلق العمل بقانون جونز لإغاثة "بورتريكو"

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التخلي مؤقتا العمل بقانون جونز - الخاص بالشحن لبرورتريكو - ويعود لقرن من الزمان تقريبا؛ من أجل تقديم الإغاثة للجزيرة، حيث قال المسئولون هناك إن القانون يعيق جهود الإغاثة من الكوارث بعد إعصار ماريا.
ونقلت صحيفة نيويورك (تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن المسئولين قولهم إن القانون المعروف باسم قانون جونز يحد من حصول الجزيرة على الغذاء والدواء والملابس واللوازم المطلوبة.
وأعلنت سارة هكابي ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، قرار تعليق العمل بالقانون على تويتر، قائلة إن الرئيس الأمريكي قد أذن به بعد طلب من حاكم بورتوريكو ريكاردو أ.روسيلو.
وقالت كارمن يولين كروز، عمدة سان خوان، "إن هذا التصرف يتصف بالعدل.. حيث سيسمح لبورتوريكيين بإعادة الإعمار والحصول على تكلفة المعيشة التي يمكن أن تكون باهظة الثمن".
وكان عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي قد طلب يوم الاثنين الماضي من الإدارة التخلي مؤقتا عن القانون، قائلة إن هناك حاجة إلى تنازل لتسهيل توصيل الأغذية والأدوية والملابس وغيرها من الإمدادات إلى الجزيرة التي دمرها الإعصار ماريا.
وقال المتحدث باسم الأمن الداخلي إن قرار تعليق القانون اتخذته الين دوك، رئيسة الأمن الداخلي الأمريكي بالنيابة، ويأتي بعد أن قرر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بأن القيام بذلك سيكون في مصلحة الدفاع الوطني، وسيستمر قرار تعليق العمل بالقانون لمدة 10 أيام.
يشار إلى أن قانون جونز الذي صدر عام 1920 -والذي تريد بورتوريكو التنازل عنه- هو قانون للتجارة البحرية، يشترط أن البضائع التي يتم شحنها بين النقاط في الولايات المتحدة أن تحملها السفن التي بنيت والمملوكة و(في الغالب) التي يديرها الأمريكيون.
كان هدف هذا القانون شقين، أولا: كان الهدف منها دعم صناعة بحرية أمريكية وطنية يمكن أن تعبئ للحرب أو لحالة طوارئ وطنية، ثانيا: كان الهدف منها حماية السيطرة الأمريكية على التجارة المحلية التي تنقل عبر المياه.
وتضم قائمة معارضي هذا القانون منذ فترة طويلة مسؤولين وحلفاء من هاواي وألاسكا وبورتوريكو، الذين يقولون إن القانون يزيد من تكاليف الشحن للبضائع من البر الرئيسي، ثم يتم نقلها إلى المستهلكين.
ويشمل مؤيدوها جماعات مؤيدة للدفاع وأعضاء في صناعة النقل البحري المحلية التي تحمي مصالحها.
وفي رسالة يوم الاثنين إلى رئيس إدارة الأمن الداخلي طلب ثمانية من أعضاء الكونجرس تنازلا مؤقتا عن هذا العمل، قائلين إن رفعه سيوسع فرص الحصول على الغذاء والدواء والملابس ولوازم البناء والنفط اللازم لمحطات الطاقة.
وقال لويس لاف غوتييريز، عضو الكونجرس عن الحزب الديموقراطي في إيلينوي، في بيان "إن بورتوريكو لا يمكن أن تقترض الأموال ويطلب منهم استخدام الشحن الأمريكي فقط، وهو الأغلى في العالم "إن واشنطن يمكن أن تساعد بتعليق قانون جونز".
وبعد يوم واحد، أعرب السناتور جون ماكين، الجمهوري أريزونا، عن تأييده لهذا الجهد.. وقال "من غير المقبول إجبار سكان بورتوريكو على دفع ما لا يقل عن ضعفي الغذاء والطعام والبنى التحتية النظيفة بسبب متطلبات قانون جونز في الوقت الذي تعمل فيه على التعافي من هذه الكارثة".