يتوجه ناخبو بورتوريكو إلى مراكز الاقتراع اليوم، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء غير ملزم حول وضع الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي بالنسبة للولايات المتحدة. يشار إلى أن سكان بورتوريكو الذين يزيد تعدادهم علي ثلاثة ملايين نسمة هم مواطنون أمريكيون، ولكنهم لا يشاركون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كما أن وفد الجزيرة في الكونجرس الأمريكي لا يتمتع بحق التصويت. وستطرح بطاقة الاستفتاء على الناخبين ثلاثة اختيارات: الاستقلال، أو أن تكون بورتوريكو ولاية أمريكية كاملة، أو تبقي على وضعها كأرض أمريكية، والذي تحتفظ به منذ عام 1898. ولن تكون النتيجة ملزمة، حيث إن الكونجرس الأمريكي فقط هو صاحب السلطة في تغيير وضع بورتوريكو. ويسخر النقاد من هذا النظام، ويصفونه بأنه "بقايا استعمار"، ويقولون إن الولاياتالمتحدة يقع على عاتقها الواجب الأخلاقي لجعل بورتوريكو ولاية. وقد أثار حاكم الجزيرة، ريكاردو روسيلو، الذي يؤيد تحول بورتوريكو إلى ولاية، هذه القضية في واشنطن، ولكنه لم يلق سوى القليل من الحماس في الكونجرس الأمريكي لأن تصبح بورتوريكو الولاية رقم 51 في الولاياتالمتحدة. ويقف وراء ذلك أسباب، من بينها التعثر الاقتصادي لبورتوريكو، حيث تتم حاليا إعادة جدولة ديونها التي تبلغ نحو 70 مليار دولار، عبر نوع من إجراءات إشهار الإفلاس. وطلبت لجنة مراقبة من سلطات بورتوريكو اتخاذ إجراءات مؤلمة لخفض الميزانية، ولكن سلطات الجزيرة تفضل اللجوء لمزيج من تدابير التحفيز الاقتصادي وخفض النفقات والإصلاحات الهيكلية. ولو كانت بورتوريكو ولاية أمريكية لتمكنت من إعلان إفلاسها بموجب قوانين الإفلاس الأمريكية، وكان من شأن ذلك أن يجعل واشنطن مسئولة جزئيا على الأقل عن ديون بورتوريكو. وتعاني الجزيرة بيروقراطية متضخمة، وارتفاعا في الإنفاق الاجتماعي، وبنية تحتية سيئة، وهجرة الكثير من سكانها الشباب. يذكر أن بورتوريكو أجرت استفتاءات مماثلة في الماضي، كان أحدثها عام 2012.