4 أسلحة لمواجهة "الإرهاب" العالمي (دراسة)

1- التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الرصد والقصف والمطاردة
2- تكوين غرفة عمليات لمراقبة الحدود تسمح بتحرك القوات بسرعة لمواجهة أي تحركات إرهابية
3- مراقبة الحدود البرية الممتدة بين مصر وكل من السودان وليبيا باستخدام طلعات طيران دورية
4- مهاجمة الأسس الأيديولوجية للجهاد العالمي.. وحرمان الجماعات الإرهابية من الملاذات الآمنة
السياسة والأيديولوجية.. تحويل فكرة الإرهاب إلى عقيدة فاسدة
فقهاء الجهاد العالمي يقيمون في الغرب ويتلقون دعمًا رسميًا لنشر الفكر المتطرف
2001 أطلقت أمريكا والدول الأوروبية لأول مرة مصطلح «الحرب على الإرهاب»
2003 إلى 2007 منحت الحكومة الأمريكية 3 . 6 مليار دولار للشركات
1600 مليار دولار أنفقتها أمريكا في حربها على الإرهاب في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وإفريقيا خلال 13 عامًا
20 شركة خاصة استعانت بها وزارة الدفاع الأمريكية لمحاربة التطرف توظف 10 آلاف شخص
50 ٪ زيادة فى ميزانية البنتاجون عام 2017 لمحاربة داعش
7 مليارات دولار خصصتها أمريكا لمكافحة التنظيم الإرهابي
17 هجومًا إرهابيًا ضربت أوروبا خلال عامي 2016 و2017
364 قتيلًا من دول الاتحاد الأوروبي بسبب العمليات الإرهابية في عامين
4 محاور حددتها الدول الغربية لمحاربة الإرهاب
استمرارًا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور إبرهيم نوار رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز العربي للبحوث والدراسات حول 4 أسلحة لمواجهة الإرهاب العالمي.
تركزت الحرب على الإرهاب منذ أصبحت على رأس أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة والدول المكشوفة للتهديدات الإرهابية، على استهداف مصادر القوة المادية للمنظمات الإرهابية، ووضعت استراتيجيات الحرب على الإرهاب التمويل والتسليح والتجنيد على رأس الأهداف، التي يتعين مواجهتها بغرض إحباط الأعمال الإرهابية بشكل عام، وإرباك مراكز قيادة التنظيمات الإرهابية، ولذلك فإنه خلال الفترة الممتدة من عام 2001 وحتى الآن، استطاعت الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية وغيرها تحقيق نجاح ملموس فيما يتعلق بتقزيم قوة تنظيم القاعدة والحد من قدرته على شن عمليات في الغرب.
لكن التنظيمات الإرهابية ردت على استراتيجية تدمير قوتها المادية بطلب وتجنيد المزيد من المقاتلين لتعويض القتلى، والأموال لتعويض الخسائر المادية، كذلك فقد أدى ظهور النسخة الجديدة من التنظيمات الإرهابية في صورة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروف (داعش)، ثم انتشار موجة جديدة من الأعمال الإرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من أنحاء العالم، منذ عام 2015، إلى مواجهة تساؤلات جديدة عن مدى كفاءة الحرب على الإرهاب بالتركيز فقط على مقومات القوة المادية للتنظيمات الإرهابية.
وقد أصبح واضحًا أن هذه التنظيمات ستستمر، حتى وإن كان استمرارها سيتراوح بين ضعف وقوة في فترات مختلفة، في القدرة على تهديد الدول الغربية وباقي دول العالم التي لا تسكنها أغلبية من المسلمين، إلى جانب الاستمرار في تهديد الدول التي يكون المسلمون أغلبية سكانها مثل الدول الآسيوية والإفريقية غير العربية وكذلك الدول العربية.
الذئاب المنفردة
كذلك فإن الأساليب الجديدة لشن العمليات الإرهابية باستخدام القليل من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك تلك التي يمكن تصنيعها محليا (مثل المتفجرات ودوائر التفجير عن بعد)، واللجوء إلى استخدام أدوات عادية ثنائية الاستعمال (مثل السكاكين والسيارات)، وكذلك التوسع في تنفيذ عمليات يشنها شخص واحد (أو ما يسمى بأسلوب الذئاب المنفردة)، أدت جميعًا إلى ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات الحرب على الإرهاب خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وتشير متابعة النقاشات الحالية المتعلقة بتطوير استراتيجيات الحرب على الإرهاب إلى أن المحور الرئيسي للعمليات، مع استمرار الحرب المسلحة والأمنية، سينتقل من الحرب على مقومات القوة المادية (hard power) إلى مصادر القوة المعنوية (soft power).
فما هي إذن مصادر القوة المعنوية التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية، وتستطيع بواسطتها تجديد بنيانها والاستمرار على قيد الحياة كتهديد استراتيجي للعالم كله؟.
القوة المعنوية
يجدر بنا أولا أن نميز بين مصادر القوة المعنوية، وبين العوامل التي تساعد على استثمارها، سواء كانت هذه العوامل ذات طابع تكنولوجي (مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتواصل الاجتماعي)، والعوامل ذات الطابع السياسي مثل استثمار الأخطاء السياسية للخصم، أو الحصول على مساعدات من أطراف لها مصلحة فى توظيف جهود التنظيمات الإرهابية لخدمة مصالح سياستها الخارجية.
العقيدة المتطرفة
ويتمثل المصدر الرئيسي في القوة المعنوية للمنظمات الإرهابية في العقيدة المتطرفة، وقد أدى انتشار العقيدة السلفية من خلال أدوات العنف المسلح في الدول العربية وخارج العالم العربي في جنوب آسيا وفي إفريقيا إلى ظهور تيارات متطرفة معادية لها في بلدان مثل الهند والفلبين وميانمار وأوغندا ونيجيريا، ولم تقتصر على جماعات غير حكومية، وإنما امتدت أيضًا إلى حكومات تتدخل مباشرة ضد الجماعات المتطرفة الإسلامية أو تساند مجموعات مسلحة ترد على العنف بعنف مضاد خارج الأطر الحكومية.
سياسة وأيديولوجية
ولذلك فإن استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وإن كانت ستستمر في ضرب البنية المادية للإرهاب، فإنها تستعد الآن للانتقال إلى مرحلة جديدة سيكون التركيز فيها أساسا على الحرب السياسية والأيديولوجية، وهذا يعني عملياتيا تنظيم حملة لضرب الأيديولوجيات المتطرفة التي تمثل الوعاء الرئيسي الذي ينبت فيه الإرهاب وينمو ويستمر بتجديد نفسه.
وبذلك يتم حرمان التنظيمات الإرهابية من وعاء التطرف الذي يتم فيه إنبات العناصر المتطرفة التي تمد تلك التنظيمات بمدد إضافي يعوضها عن خسائرها البشرية والمادية.
مفهوم الحرب السياسية
تجد الأفكار المطروحة لتطوير الحرب على الإرهاب جذورها في نظرية الحرب السياسية (political warfare)، التي طورها عالم السياسة الأمريكى جورج كينان بعد الحرب العالمية الثانية لتصبح فيما بعد الأساس في استراتيجية التعامل مع الاتحاد السوفييتي وسياسة الاحتواء (containment).
وتعتمد الحرب السياسية على مهاجمة استراتيجية الخصم والحط من شأنها وبيان فسادها بهدف فض ساحة أنصارها والمؤيدين لها إلى أبعد حد ممكن، وفيما يتعلق بالحرب السياسية على التنظيمات الإرهابية فإنها تتطلب:
- مهاجمة الأسس الأيديولوجية للجهاد العالمي.
-العمل على قطع الروابط (الأيديولوجية واللوجيستية وغيرها) بين التنظيمات والجماعات الإرهابية المحلية وبين الجهاد العالمي.
-حرمان الجماعات الإرهابية من الملاذات الآمنة.
-تطوير قدرات الحرب على الإرهاب في الدول الواقفة على خط المواجهة المباشر في الحرب، بما في ذلك قدرات الحرب ضد الإرهاب العالمي وضد الجماعات الإرهابية ذات الطابع المحلي.
هذه هي الأسس الأربعة التي تقوم عليها الحرب السياسية ضد الإرهاب العالمي، ويحتاج كل من المقومات أو الأسس الأربعة للحرب السياسية على الإرهاب إلى الكثير من الدراسات والتطوير، وإلى استخلاص الكثير من القواعد التنظيمية والعملياتية لشن حرب سياسية فعالة وناجحة ضد الإرهاب، تثمر في نهاية الأمر مناخًا يجعل التنظيمات الإرهابية كيانات منبوذة ومن الأشخاص المنتمين إليها عناصر شاردة ومطاردة ليس فقط بقوة القانون ولكن أيضًا بقوة الوعي لدى المواطنين.
الحرب الأيديولوجية
وتقع الحرب الأيديولوجية في مركز القلب من الحرب السياسية على الإرهاب؛ فالحرب على الإرهاب هي أولا وقبل كل شيء حرب بين الأفكار. لكن المعضلة التي ستواجه الدول الغربية وغير الإسلامية هنا تتمثل في أن الهجوم على الأيديولوجيات المتطرفة والإرهابية بواسطة قوى خارجية، ربما يأتي بآثار عكسية ولا ينتج الأثر النهائي المطلوب نظرًا للارتباط بين العقيدة المتطرفة الإرهابية وبين العقيدة الدينية.
ومن ثم فإن الحرب السياسية على الإرهاب ستقع من الآن فصاعدًا على عاتق الدول التي يعتبر الإرهاب فيها ظاهرة متوطنة مرتبطة بالدين أكثر من غيرها.
فقهاء الجهاد العالمي
لكن المفارقة التي كشفت عنها تطورات الجهاد العالمي في العقدين الأخيرين على الأقل، تظهر من كون أن عددًا ليس بالقليل من فقهاء الجهاد العالمي يقيمون في الغرب، ويتلقون دعمًا رسميًا أو من جهات خارجية يساعدهم على أداء وظيفتهم في نشر الفكر المتطرف.
وكان من أمثال فقهاء الإرهاب الذي لجأوا إلى الغرب وترعرعوا فيه شخصيات مثل أبو قتادة (أردني الأصل) وأبو حمزة (مصري الأصل) وعمر بكري (سوري الأصل) وكلهم وجدوا في بريطانيا أرضا خصبة لنشر الفكر المتطرف ولتجنيد الشباب للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة (السياسية) للحرب على الإرهاب العمل على حرمان التنظيمات الإرهابية من الفقهاء والكوادر الأيديولوجية.
ويعتقد واضعو الاستراتيجية أن نقص الكوادر الأيديولوجية وفقهاء التطرف والإرهاب يمكن أن يمثل نقطة الضعف الرئيسية التي يتم من خلالها هزيمة الإرهاب أو الحد من قدرات المنظمات الإرهابية إلى أبعد حد ممكن، فهؤلاء الفقهاء هم الذين يقدمون التبرير العقلي الأيديولوجي للعمليات الإرهابية.
الملاذ الآمن
الملاذ الآمن: طبقًا لما تم التوافق على تعريفه بواسطة مؤسسات البحث المتخصصة في دراسات الإرهاب بما في ذلك مؤسسة راند الأمريكية، فإن الملاذ الآمن هو مكان مادي لتنفيذ أعمال القيادة والسيطرة والتدريب وتخطيط العمليات وبناء الشبكات.
المناطق المهمشة والبعيدة
وتميل التنظيمات الإرهابية إلى اتخاذ ملاذات آمنة في أماكن تنعدم فيها أو تقل سلطة القانون ونفوذ الدولة. ونجد ذلك واضحًا في الصومال وفي حضر موت (الجنوب العربي) وفي صحراء سيناء وجبال الصعيد والصحراء الغربية (مصر) وفي تشاد ومالي وبوركينا فاسو وجنوب تايلاند والأقاليم المهمشة في الفلبين وغيرها.
كذلك تميل التنظيمات الإرهابية إلى اتخاذ ملاذات آمنة في المناطق المهمشة اجتماعيا واقتصاديا حيث تجد قبولا شعبيا خصوصا عندما تتبنى هذه التنظيمات برامج للرعاية الاجتماعية للسكان المحليين.
قدرات الحكومة
ويسود اعتقاد لدى الأجهزة المعنية بدراسات الحرب على الإرهاب بأن تعزيز قدرات حكومات الدول التي توجد فيها حركات إرهابية نشطة، أو يميل فيها الأفراد أكثر من غيرهم على الانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية مثل تونس والأردن والسعودية يمكن أن يسهم إلى حد كبير في إضعاف الجهاد العالمي وتقليل جاذبيته خصوصًا بالنسبة للشباب.
وقد تركزت أعمال مساعدة دول خط المواجهة في الحرب على الإرهاب في مجالات تتعلق أساسًا بالقدرات المادية، وتحديدًا القدرات الأمنية في مواجهة الإرهاب.
وعلى سبيل المثال فإن الولايات المتحدة تقدم للأردن مساعدات في مجالات تطوير تقنيات مكافحة الإرهاب، وتدريب قوات الجيش والشرطة المنوط بها مهام مواجهة الإرهاب وتسليح تلك القوات.
مساعدات أكبر
وباعتبار أن مصر هي إحدى الدول التي تقع على خط المواجهة المباشرة مع الإرهاب، فإن احتياجاتها للمساعدة تبدو أكبر وأكثر تنوعًا، وذلك نظرًا لاتساع مساحة المناطق غير المأهولة (صحراوية وجبلية) وتنوع المنافذ المحتملة لانتقال الإرهاب إليها من الخارج (بحرية وبرية) وطول حدودها البرية مع دول تعاني من اضطرابات ونزاعات وحروب أهلية (السودان وليبيا وتشاد)، إضافة إلى وجود مصر فى منطقة تعتبر تاريخيًا معبرًا رئيسيًا على المستوى العالمي للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وتهريب السلاح.
أهمية محورية
ولذلك فإن دور مصر كدولة تقع على خط المواجهة الرئيسي في الحرب السياسية على الإرهاب يكتسب أهمية محورية، خصوصا بعد الخسائر التي يتعرض لها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في سورية والعراق، لأن مصر من المحتمل أن تصبح نقطة جذب جديدة كملاذ آمن للإرهاب، أو إحدى نقاط العبور إلى ملاذات آمنة في ليبيا وتشاد وغيرها. وهذا يتطلب دعمًا قويًا للحرب على الإرهاب على مستويات ضرب القوة المادية (hard power) والقوة المعنوية (soft power) وهو ما يتطلب:
- مراقبة الحدود البرية الممتدة بين مصر وكل من السودان وليبيا مراقبة دقيقة باستخدام طلعات طيران دورية تقوم بالتصوير الجوي، على أن يتم فحص وتحليل هذه الصور في غرفة عمليات متخصصة لرصد أي مظاهر للتغيير على خطوط الحدود.
ولا يجب أن يقتصر مراقبة الحدود على طلعات التصوير الجوي، بل إنه من الضروري التعاون مع قوى أخرى من أجل مراقبة الحدود بالأقمار الصناعية، بحيث تتلقى غرفة العمليات المختصة التقارير والصور التي ترسلها الأقمار الصناعية عن التغير في حالة الحدود ورصد أي تحركات أو تغييرات تستدعى المواجهة.
-يجب أن تكون غرفة عمليات (أو غرف) مراقبة الحدود مرتبطة بنظام عملياتي متكامل، يسمح بتحرك قوات جوية أو مدرعات أو مجموعات قتالية بسرعة لمواجهة أى تحركات تمثل تهديدا لأمن الحدود في حدود مدى زمني يقاس بالدقائق وليس بالساعات، حتى وإن كانت هذه التحركات ليست على علاقة مباشرة بالإرهاب مثل تهريب الأسلحة أو المخدرات أو البشر (وقد أثبتت معلومات استخبارية على مستوى عالمي وجود علاقات منظمة أو شبه منظمة بين عصابات التهريب بكل أشكاله وبين الجماعات أو التنظيمات الإرهابية).
- يجب أن تتبع الغارات الجوية على مواقع الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية عمليات اقتحام بري لتطهير هذه الملاذات من متبقيات الإرهاب بعد تدميرها، وقد يكون لبعض هذه المتبقيات قيمة كبرى للكشف على خرائط الاتصالات وأسماء القيادات والشبكات والأسلحة والذخائر وغيرها.
والحقيقة أن قوات إنفاذ القانون تقوم بذلك بشكل جيد في تعاملها مع الملاذات الآمنة حتى الآن سواء في سيناء أو في الصحراء الغربية.
بمعنى آخر فإنه من المهم جدًا أن تكون لدى قوات مكافحة الحرب على الإرهاب خطط فعالة لمرحلة ما بعد العمليات، التي تتضمن مهام الإخلاء والقبض على العناصر الإرهابية الحية أو الجريحة ونقل العناصر المقتولة واستكمال نسف وتطهير الأهداف وجمع أكبر ما يمكن من المعلومات من الملاذات أو المخابئ التي يستخدمها الإرهابيون.
- ضرورة التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار (Unmanned Aerial Vehicles- UAV's) سواء في عمليات الرصد أو القصف والمطاردة.
وقد أثبتت تجارب الولايات المتحدة في استخدام الطائرات بدون طيار في صيد وقتل قيادات القاعدة في تنظيم بلاد شبه الجزيرة العربية وفي أفغانستان والعراق نجاحا كبيرا، وفي كثير من الحالات تم تزويد هذه الطائرات بأسلحة موجهة شديدة الدقة وقاتلة الإصابة نجحت في تحقيق أهدافها إلى حد كبير بأقل قدر من الخسائر.
قوات إنفاذ القانون
وتستطيع قوات إنفاذ القانون أو قوات محاربة الإرهاب بكل تأكيد تحقيق انتصارات كبيرة وسريعة في الحرب على الإرهاب وتدمير البنية المادية للتنظيمات الإرهابية.
وتتمتع قوات محاربة الإرهاب بمزايا كثيرة مقارنة بخصومها في الناحية المقابلة. ومن أهم هذه المزايا التفوق في إمكانات التدريب والتسليح ووفرة التمويل وانتظامه ووفرة الإمكانات والتسهيلات اللوجيستية وفوق كل شيء انضباط نظام القيادة والسيطرة.
الضربات الأمنية
وفي نهاية الأمر فإننا يجب أن نعلم أن التنظيمات الإرهابية تتمتع أيضًا بميزة القدرة على التحرك المرن، والرد على التحديات بسرعة والاستجابة لتغيرات الظروف المحيطة، بما يساعدها على تجاوز تلك التحديات.
ومن أخطر التحديات التي تواجهها التنظيمات الإرهابية مواجهة الضربات الأمنية، وانقطاع الامدادات الخارجية، وفقدان التأييد الشعبي.
ولذلك فإن ضرب التنظيمات الإرهابية بقوة على هذه المحاور الثلاثة يساعد على إضعافها وتقليل قدرتها على الحركة، ومن ثم إنزال الهزيمة بها وتجفيف التربة التي يمكن أن تساعدها على العودة للنمو وممارسة نشاطها مرة أخرى، وهو الهدف النهائي للحرب على الإرهاب.