حالة جدل حول جدوى مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة فوضى الفتاوى، خصوصا بعد تخصيص الأزهر والإفتاء والأوقاف جهات مخولة بتحقيق الفتوى دون غيرها. وبعد الفتاوى الشاذة التى تم تداولها الأيام الأخيرة على الفضائيات، ومنها جواز معاشرة الزوج لزوجته المتوفاه، فُتح الباب لإضافة بنود أخرى تمنع الفتوى على الفضائيات نهائيًا دون استثناء لتلك الجهات. قال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قصر الفتوى على الأزهريين لا يحل أزمة انتشار الفتاوى الشاذة والأفكار المتطرفة، فلا بد من تعديل قانون «103» الذى يعطى الحق لجهات مختلفة لإصدار فتاوى متعددة. وأضاف: «لا بد من تشريع قانون يحد من انتشار الأفكار الشاذة والإرهابية، خصوصا فى ظل وجود السوشيال ميديا الذى أصبح مصدرا معرفيا للإفتاء»، مشيرًا إلى وجوب تطوير المجامع الفقهية للتغلب على أفكار التطرف. وطالب الشيخ ماهر خضير، إمام وخطيب بالأوقاف، بضرورة وقف الفتاوى على الفضائيات بصورة نهائية، خصوصا فى ظل الإغراءات التى تقدمها الشاشات أمام البعض لجعله ينتقى الفتاوى ويبتعد عن الأقوال الشاذة. من جهته، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، انتهاء اللجنة الدينية من مشروع القانون الذى يهدف لوقف انتشار الفتوى الشاذة التى توقع الناس فى فتوى أو حرج، لافتًا إلى أن القانون يتضمن منع التطرف الفكرى والتشدد فى إصدار الفتوى، ووقوف المفتى على الوسطية والاعتدال التى تعلمناهما فى الأزهر الشريف. وأَضاف العبد، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أنه تم الانتهاء منه خلال الفصل التشريعى السابق، وأحيل للأمانة العامة للمجلس، لعرضه فى اللجنة العامة للمجلس ومناقشته والتصديق عليه فى دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أنه بعد الموافقة على مشروع القانون والعمل به سيتم تقنين الفتوى حتى لا يحدث أى فتاوى خاطئة توقع الناس فى فتنة.
