أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية نجحت في اجتياز المرحلة الأولى والثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية ساهمت في استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح قابيل: "أن مصر تمتلك كافة مقومات التنافسية الاقتصادية والتي تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية"، بالإضافة إلى استجابة النمو الصناعي السريعة لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا حرص الحكومة علي تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة الحديث مع الحكومة المصرية بمؤتمر اليورومنى والتي حاوره خلالها ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات اليورومني. وأضاف قابيل أن نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي انعكست في زيادة رغبة المستثمرين الاجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال في بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراضي ووحدات صناعية فضلًا عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسي لنجاح خطة الحكومة في تنشيط الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.