وزير التجارة: الحكومة نجحت في اجتياز المرحلة الأولى والثانية من «الإصلاح الاقتصادي»

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية نجحت في اجتياز المرحلة الأولى والثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي ساهم في تحقيق معدلات نمو ايجابية ساهمت في استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كأحد أهم الاقتصاديات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح «قابيل»، خلال مشاركته في جلسة الحديث مع الحكومة المصرية بمؤتمر يورومني مصر 2017، التي حاوره خلالها ريتشارد بانكس، مستشار تحرير مؤتمرات اليورومني، أن مصر تمتلك كافة مقومات التنافسية الاقتصادية، التي تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، بالإضافة إلى استجابة النمو الصناعي السريعة لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي انعكست في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين، وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال في بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراضي ووحدات صناعية، فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين، مشيرا إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسي لنجاح خطة الحكومة في تنشيط الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
وحول تنافسية الصناعة المصرية، أضاف «قابيل» أن «الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب على التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة، وبصفة خاصة في عدد من الصناعات المتقدمة، مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الصناعات التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية في الأسواق الخارجية، منها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والأثاث والمنتجات الجلدية».
وقال «قابيل»: إن «الصناعة المصرية نجحت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أكدت الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة (الإيكونوميست) تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعي في شهر يونيو الماضي، بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام».
ولفت «قابيل» إلى أن الوزارة حققت عددا كبيرا من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومني في العام الماضي تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم في شبكة التجارة المصرية «إيجي تريد» من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات، وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط، فضلاً عن إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث، وإنشاء هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة تنمية الصادرات، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات الصادرات وتراجع الواردات، مما ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري.
وأضاف أن الوزارة تعي جيداً كافة التحديات الحالية والمستقبلية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الاستعداد لهذه الثورة من خلال مراجعة اللوائح الصناعية، وإجراء التعديلات المناسبة والتأكيد على أن الصناعة الوطنية تسير في الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي، بالإضافة إلى رفع قدرات القوي العاملة.
وأردف: أن «الثورة الصناعية الرابعة سوف تخلق المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة المرتفعة»، مشيرا إلى أن الثورات السابقة خلقت إمكانات ضخمة في المجال التكنولوجي تمثلت في منظومة الصراف الآلي وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها، منوهاً في هذا الصدد إلى الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع شركة سيمنس العالمية لتنفيذ التحول الرقمي في المناطق الصناعية المصرية وجعلها مناطق صناعية ذكية.
وفي رده على تساؤل حول الحديث عن السياسات الحمائية التجارية ببعض الدول الغربية، قال «قابيل»: إن «التحليل الأفضل للسوق هو الذي يحدد الفرص جنباً إلى جنب مع التحديات»، لافتاً إلى أن السياسات الحمائية التجارية والصناعية يمكن أن تكون فرصاً لبعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن توقعات خبراء منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن معدلات التجارة العالمية سترتفع بنسبة 2.4% العام الجاري، كما يتوقع خبراء المنظمة أن يبلغ معدل نمو التجارة العالمية العام المقبل بنسبة تتراوح بين 2.1% إلى 4%.
وفيما يتعلق باستدامة الاقتصاد القومي، أوضح «قابيل» أن الحكومة حافظت على شمولية واستدامة الاقتصاد القومي من خلال مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإقليمية والاقتصادية والبيئية بمنظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعي حالياً لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك الاهتمام بمحافظات الصعيد، حيث تم تحديد المناطق الأكثر احتياجاً لبدء عمليات تنموية شاملة بهذه المناطق، كما أن هناك اهتماما من جانب الحكومة بالاقتصاد الأخضر وكفاءة الموارد.