الحكومة تسعى لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات

«قابيل» لوفد البنك الدولي:

عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع بعثة برنامج سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي برئاسة كلاوس تيلمس، حيث تناول اللقاء برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً وعدد من برامج ومشروعات البنك الدولي في مصر خلال المرحلة الحالية.
شارك في اللقاء ناجي بن حسين، مدير منطقة الشرق الأوسط، ببرنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية وتراس لان، مدير البرنامج بالقاهرة، إلي جانب الدكتورة مني الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حالياً برنامج اصلاح اقتصادي شامل يستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيراً إلي أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي، كما ساهم في زيادة الصادرات بنسبة 25٪ وخفض الواردات بنسبة 25٪ خلال شهر يناير من العام الحالي.
وأضاف «قابيل» أن الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيراً إلي أن الوزارة تقوم حالياً بهيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة.
وأضاف ان الوزارة أنشأت حتي الآن كيانين جديدين، الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، والثاني لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالأسواق العالمية.
وأوضح «قابيل» ان الاستراتيجية ترتكز علي عدة محاور أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها وإسراع وتيرة النمو الصناعي وإتاحة أراضٍ صناعية مرفقة لمختلف الصناعات وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مضاعفة الصادرات، مشيراً إلي أن الوزارة طرحت في عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع أراضي صناعية للمستثمرين، كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلي أن الحكومة تنفذ حالياً برنامج «EGY-Trade» والذي يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
ومن جانبه، أكد لاوس تيلمس، رئيس بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية التابعة للبنك الدولي، التزام البنك الدولي بالعمل المستمر مع الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حالياً وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد المصري.
وأضاف ان البنك ينفذ حالياً عددا من البرامج الطموحة في مصر بمجالات تحسين مناخ الأعمال للاقتصاد المصري من خلال تحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وقانون شركة الشخص الواحد، بالإضافة إلي تنفيذ برامج للتنمية المحلية بعدد من محافظات الصعيد، مشيراً إلي أن البنك ينفذ حالياً 4 مبادرات صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج في مجالات تجميع وتصنيع المخلفات الزراعية والطاقة الشمسية.
وأضاف ان برامج البنك الحالية في مصر تتضمن أيضاً مشروعا لتحديث وتطوير المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج ومشروعا لتحديث وميكنة الجهات بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار ومشروعا لتطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، فضلاً عن مشروع لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.