قابيل يبحث مع وفد البنك الدولى تعزيز السياسات التجارية والتنافسية

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة كلاوس تيلمس، برامج الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية وعددا من برامج ومشروعات البنك الدولى فى مصر خلال المرحلة الحالية.
وقال قابيل إن الوزارة تنفذ حالياً برنامج اصلاح اقتصادى شاملا يستهدف فى المقام الاول تسهيل اجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيراً الى ان قرار تحرير سعر الصرف أسهم بصورة مباشرة فى زيادة الصادرات المصرية بواقع مليارى دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضى كما ساهم فى زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالي.
واضاف ان الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية طموحا لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الاجمالى وتعزيز الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، مشيراً الى ان الوزارة تقوم حالياً بهيكلة شاملة لجميع كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة، بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة.
وأوضح قابيل ان الوزارة انشأت حتى الآن كيانين جديدين، الاول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها والثانى لتنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالاسواق العالمية.
واضاف ان الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور، اهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها واسراع وتيرة النمو الصناعى واتاحة اراض صناعية مرفقة لمختلف الصناعات وتسهيل اجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مضاعفة الصادرات، مشيراً الى ان الوزارة طرحت فى عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع اراض صناعية للمستثمرين كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى ان الحكومة تنفذ حالياً برنامج «EGY Trade» الذى يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
ومن جانبه أكد كلاوس تيلمس رئيس بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية التابعة للبنك الدولى التزام البنك الدولى بالعمل المستمر مع الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الاصلاح الاقتصادى.