مكافحة الإرهاب تتصدر أولويات السيسي باجتماعات الأمم المتحدة

تعد قضية مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي، في مقدمة الأولويات على أجندة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثانية والسبعين.
ويؤكد تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، أن اهتمام مصر بهذه القضية قد اكتسب أبعادا أكثر أهمية في هذه الدورة مما شهدته الدورات الثلاث السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعود ذلك إلى نجاح مصر في إقناع العالم برؤيتها التي عكست بها على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من ضرورة المواجهة الشاملة للظاهرة الإرهابية وعدم اقتصار هذه المواجهة على الجانب العسكري المباشر، رغم أهميته، إذ أصبح المجتمع الدولي الآن أكثر اقتناعًا بضرورة المواجهة الأيدلوجية للأفكار الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وملاحقة داعمية وممولية وكذلك الذين يوفرون لعناصره التمويل والدعم السياسي والملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية التي يبررون من خلالها جرائمهم الإرهابية، ويبثون سموم أفكارهم لأجيال من الشباب في أنحاء العالم.
وذكر التقرير أن العالم أصبح أكثر إدراكًا لأهمية هذه الرؤية المصرية المتكاملة في مواجهة الإرهاب، وأكثر استعدادًا للتجاوب مع المساعي المصرية لتفعيل نظام العقوبات التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة تجاه الدول والتنظيمات والمنظمات التي تدعم الإرهاب بأي شكل من أشكال الدعم المالي أو السياسي أو الإعلامي أو اللوجستي، وهو ما طالبت به مصر خلال رئاستها لجلسات مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، وتحركت مصر من خلال الأُطر الدبلوماسية الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، لتعزيز المواجهة الدولية الشاملة للظاهرة الإرهابية.
ويشير تقرير هيئة الاستعلامات، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، بدأتها بالإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، شن حربًا داخلية وخارجية ضد التطرف والجماعات الراديكالية، وبذلت الدبلوماسية المصرية جهودًا كبيرة على منابر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي العواصم الغربية للحشد ضد المعركة الكبرى- الإرهاب- التي تهددها وتهدد دول المنطقة والعالم.
وأضاف، "لقد تعاملت مصر مع ظاهرة الإرهاب على عدة مستويات، محليا وإقليميا ودوليا، كما تم التصدى للنظرة الانتقائية لمواقف الدول الغربية تجاه الإرهاب، والعمل على إقناع الدول الرئيسية المؤثرة بضرورة تبنى نظرة شاملة تنطلق من القناعة بأن كل التنظيمات الإرهابية في المنطقة تنبع من إطار فكرى وعقائدى واحد رغم اختلاف أشكالها وأهدافها، وأيضا تعزيز التعاون الثنائي مع القوى الدولية في مجال مكافحة الإرهاب بما يخدم المصالح المصرية والجهود الوطنية للتصد للتهديدات الإرهابية".
وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيس السيسي في 21/6/2016 خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71 أن الإرهاب هو آفة هذا الزمان الذي تبثه دعاوى التطرف والعنف في عقول البشر، مشددًا بقوله: "علينا أن نغرس في هذه العقول قيم التعايش وقبول الآخر، ولما كانت الثقافة انعكاسا لمنظومة القيم التي يحيا بها الإنسان فعلينا أن نسخر الثقافة والقدرات التكنولوجية لصالح التنمية وتحقيق السلام".
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد السيسي في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض في 21/5/2017، على أن خطر الإرهاب "بات يمثل تهديدا جسيمًا لشعوب العالم أجمع"، مشيرا إلى أن مواجهته واستئصاله من جذوره تتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية".
وبعد خطاب الرئيس "السيسي" في القمة، وافق مجلس الأمن الدولى، على طلب بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بإصدار نص خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية للأمم المتحدة بالرياض ك"وثيقة رسمية" من وثائق مجلس الأمن، ووافق رئيس مجلس الأمن على طلب مصر، وأقر خطاب الرئيس كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي تحت رمز "S/2017/450".
وتتويجًا لجهود مصر في مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب، نجحت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك فى استصدار قرار فى 25/5/2017 من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس للترحيب بالإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذى سبق أن نجحت مصر فى اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وصدر القرار تحت رقم 2354.
وفى كلمته بجلسة مجلس الأمن التى تم خلالها اعتماد القرار، أشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى الجهود المصرية التى نجحت فى تحقيق التوافق داخل المجلس حول إطار دولى شامل لمكافحة الخطاب الإرهابى، مؤكدا أهمية البعد الفكري والأيديولوجي في إطار الحرب العالمية على الإرهاب، والذي يروج لأفكار سامة لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب بل ودفعهم نحو الانتحار اعتقادًا منهم بأنهم يقومون بعمل سام بطولى يستحق التضحية بالنفس.
وأكد أبو العطا، أن مصر كانت سباقة في إدراكها لأهمية التصدى لخطاب الإرهاب، منوهًا بمساهمتها الجوهرية فى التصدى لهذا الخطاب على المستوى الدولى، خاصة من خلال مؤسساتها الدينية العريقة التي تحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، وعلى رأسها الأزهر الشريف، مشددًا على أن المواجهة الشاملة اللازمة للإرهاب تستلزم التعامل مع جميع المنظمات الإرهابية دون استثناء، والتصدى لمن يقدم لهم يد المساعدة سواء بالتمويل، أو التسليح، أو بتقديم الدعم السياسى والأيديولوجى والإعلامي.
وباعتماد مجلس الأمن للقرار المصرى، ومن قبله إصدار الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى، تكون مصر قد نجحت فى وضع مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب على أجندة مجلس الأمن وبالتالي ضمن أولويات المجتمع الدولي في إطار مكافحة الإرهاب.
يذكر أنه، تم انتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم فى مجلس الأمن الدولى لعامى 2016- 2017 بدعم واسع من الجمعية العامة، ما يعد تقديرًا من المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما تولت مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، وقامت في هذا الإطار بعدد من المبادرات الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في إطار مكافحة الإرهاب، ومحاولة إيجاد حلول مستديمة تستهدف التعامل مع جذور ظاهرة التطرف.
ولفت التقرير، إلى أن مصر كانت عقب ثورة 30 يونيو واجهت حملة انتقامية مكثفة من قبل إرهابيين ومتطرفين ينتمون لجماعة الإخوان وجماعات إرهابية أخرى؛ ما أدى إلى وضع مكافحة الإرهاب على رأس قائمة أولويات الأمن القومى المصري.
وقامت مصر بتكثيف الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتصاعد على مستوى العالم، كما أن مصر لها دور محوري في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) خاصة ولها دور حيوي في مقاومة ودحض الأفكار المتطرفة من خلال الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وهما أهم مراكز الفكر الإسلامي الوسطي على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بجهود مصر على الصعيد الداخلي: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة أثاره.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بجميع صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ودراسة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة، لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، وصولا إلى العدالة الناجزة، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية والمجتمع الدولي، خاصة دول الجوار والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.