مجلس الأمن يعتمد قراراً مصرياً حول مكافحة الخطاب الديني كوثيقة رسمية

نجحت البعثة المصرية لدي الأمم المتحدة في نيويورك في استصدار قرار من مجلس الأمن باجماع آراء الدول أعضاء المجلس يرحب بالاطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي الذي كانت مصر قد نجحت مؤخراً في اعتماده بالاجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. ويأتي اعتماد القرار الذي تبنته 63 دولة من ضمنهم السعودية والإمارات والمغرب والعراق وليبيا وأثيوبيا ونيجيريا وهولندا تتويجاً لجهود مصر في مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب.
ومن جانبه وجه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك الشكر الي الدول علي تأييدها ودعمها للجهود المصرية التي أدت الي التوصل الي توافق مجلس الأمن علي اطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي. وعلي القرار الذي اعتمده المجلس لوضع ذلك الاطار الدولي الشامل موضع التنفيذ. وقال أبو العطا في كلمته بجلسة مجلس الأمن التي تم خلالها اعتماد القرار إن التصدي للخطاب الإرهابي وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية هو أحد أهم جوانب المواجهة الشاملة للإرهاب. لافتاً الي أن ذلك جانب يتعين علي المجتمع الدولي التركيز عليه في اطار الحرب العالمية علي الإرهاب.
وأشار أبو العطا إلي أن العبرة ليست باعتماد وثيقة جديدة تضاف الي وثائق وقرارات مجلس الأمن. وإنما بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وتوافر الإرادة السياسية للامتثال الكامل لكافة القرارات التي يصدرها مجلس الأمن خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. موضحاً أنه ليس من المعقول أو من المتصور أن تنعكس إرادة المجتمع الدولي في القرارات الصادرة من مجلس الأمن تحديداً. بينما تستمر شرذمة وقلة من الدول في انتهاك تلك القرارات شكل واضح وصريح باستمرارها في دعم الإرهاب. مقتبساً من بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً أمام القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض حينما أشار الي أن الإرهاب ليس فقط من يحمل السلاح وإنما أيضاً من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي.
وأكد مجلس الأمن في قراره الذي تم اعتماده أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه.