مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارًا مصريًا حول مكافحة الخطاب الإرهابي

نجحت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في استصدار قرار، الأربعاء، من مجلس الأمن بإجماع أراء الدول أعضاء المجلس يرحب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي الذي كانت مصر قد نجحت مؤخرًا في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
وبحسب بيان، يأتي اعتماد القرار الذي تبنته 63 دولة من ضمنها السعودية والإمارات والمغرب والعراق وليبيا وألمانيا واليونان وصربيا وكينيا وجيبوتي واريتريا وإثيوبيا ونيجيريا وهولندا تتويجًا لجهود مصر في مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب.
ووجه السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الشكر إلى الدول على تأييدها ودعمها للجهود المصرية التي أدت إلى التوصل إلى توافق مجلس الأمن على إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، وعلى القرار الذي اعتمده المجلس لوضع ذلك الإطار الدولي الشامل موضع التنفيذ.
وقال «أبوالعطا» في كلمته بجلسة مجلس الأمن التي تم خلالها اعتماد القرار أن التصدي للخطاب الإرهابي وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية هو أحد أهم جوانب المواجهة الشاملة للإرهاب، لافتًا إلى أن ذلك جانب يتعين على المجتمع الدولي التركيز عليه في إطار الحرب العالمية على الإرهاب، خاصة أن الإرهاب يستغل خطابه الإرهابي وأيديولوجياته السامة لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب بل ودفعهم نحو الانتحار اعتقادًا منهم بأنهم يقومون بعمل سامي بطولي يستحق التضحية بالنفس.
وأكد مندوب مصر في مجلس الأمن على أن مصر كانت سباقة في إدراكها لأهمية التصدي لخطاب الإرهاب، حيث تقدم مصر بالفعل مساهمات جوهرية في هذا الصدد على المستوى الدولي، خاصة من خلال مؤسساتها الدينية العريقة التي تحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، وعلى رأسها الأزهر الشريف، مشددًا على أن المواجهة الشاملة اللازمة للإرهاب تستلزم ضرورة التعامل مع جميع المنظمات الإرهابية دون استثناء، وضرورة التعامل مع جميع العوامل المساعدة على الإرهاب، سواء بالتمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم السياسي والأيديولوجي والإعلامي.
وأشار أبوالعطا إلى أن العبرة ليست باعتماد وثيقة جديدة تُضاف إلى وثائق وقرارات مجلس الأمن، وإنما بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتوافر الإرادة السياسية للامتثال الكامل لجميع القرارات التي يصدرها مجلس الأمن خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، موضحًا أنه ليس من المعقول أو من المتصور أن تنعكس إرادة المجتمع الدولي في القرارات الصادرة من مجلس الأمن تحديدًا، بينما تستمر شرذمة وقلة من الدول في انتهاك تلك القرارات بشكل واضح وصريح باستمرارها في دعم الإرهاب، مقتبسًا من بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا أمام القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض حينما أشار سيادته إلى «أن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح وإنما أيضًا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي».
وأكد مجلس الأمن في قراره الذي تم اعتماده، الأربعاء، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشدّ الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، وأنه لا يمكن ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وشدد المجلس على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا باتباع نهج شامل يقوم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في عرقلة التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها.
وشدد القرار على أن القيام بتمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها والتحريض عليها ودعم المنظمات الإرهابية يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ويشدد على أنه يتعين على جميع الدول وجميع أجهزة الأمم المتحدة المعنية أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة عند تنفيذها للإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، بما في ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لجميع الدول، والعمل على زيادة فعالية تدابير وبرامج الخطاب المضاد للخطاب الإرهابي، والاستفادة في إطار مكافحة الخطاب الإرهابي من التفاعل مع الشباب والأسر والنساء، والاستعانة بالقيادات الدينية ذات الخبرة في صياغة وتقديم خطاب مضاد فعال للخطاب الإرهابي الذي يستخدمه الإرهابيون ومناصروهم.
ويطالب القرار لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والتي تترأسها مصر، بمجموعة من التدابير لمكافحة الخطاب الإرهابي، تشمل مواصلة تحديد والترويج للممارسات الجيدة المتبعة في مكافحة الخطاب الإرهابي، واقتراح سبل لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، ووضع نماذج للمكافحة الفعالة للخطاب الإرهابي، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، ومواصلة استحداث مبادرات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الخطاب الإرهابي، والتواصل مع الجهات التي لديها خبرة وتجربة في صياغة الخطاب المضاد، بما في ذلك الجهات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص والجهات الأخرى، وتنظيم اجتماع مفتوح واحد على الأقل سنويا لاستعراض التطورات المستجدة عالميا في ميدان مكافحة الخطاب الإرهابي.
وباعتماد مجلس الأمن للقرار المصري، ومن قبله إصدار الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، تكون مصر قد نجحت وباقتدار في وضع مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب على أجندة مجلس الأمن وبالتالي ضمن أولويات المجتمع الدولي في إطار مكافحة الإرهاب.