أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد، تسمح للمنظمات الأجنبية بفتح مقرات فى مصر، بشرط موافقة وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى. وقال فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، على الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بتلقيها أموالًا من الخارج، وإذا لم ترد الجهة الإدارية على الجمعية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب تعتبر الجهة الإدارية موافقة على المنحة، وفى حالة الرفض يجب على الجهة الإدارية إرسال أسباب رفضها إلى القضاء، ليتخذ بدوره قرارًا بشأن السماح للجمعية بالحصول على المنحة أو الرفض. وأضاف أن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أكدت على إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، دون انتظار مدة ال60 يومًا لموافقة الجهة الإدارية، وأنه بمجرد إخطار الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الجهة الإدارية بإشهار الجمعية، فمن حقهم الإشهار طالما أنهم استوفوا الأوراق والإجراءات، على أن يكون رأس المال لإنشاء المؤسسة الأهلية عشرة آلاف جنيه، وأن يكون حل مجلس إدارة الجمعيات من خلال أحكام القضاء بدلًا من القرارات الإدارية.