خلال طرح مسودة قانون الجمعيات.. "البرعى": أموال التأمينات خسرت فى البورصة نسبة 60%.. و48 مليارا مديونية "المالية" وبنك الاستثمار.. واتحاد مؤسسات القاهرة يقيم دعوى قضائية لإلغاء تصاريح مراقبة الاستفتاء

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الجزء الذى تم استثماره فى البورصة من أموال التأمينات، اعتبارا من عام 2005 وحتى الآن، تعرض للخسارة بنسبة 60%، لافتا إلى أنه اجتمع مع مجموعه من الخبراء بشأن بيع الجزء المتبقى من هذه الأموال فى البورصة، والتى تقدر ب 400 مليون، مشيرا إلى أن الخبراء أكدوا أن الأفضل حاليا عدم بيعها، خوفا من التعرض للخسارة فى الوقت الحالى.
وأضاف الوزير، خلال انعقاد المؤتمر الصحفى، مساء أمس الخميس، لطرح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، وحافظ أبو سعدة، وأعضاء لجنة إعداد القانون، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية لتدقيق قيمة أموال التأمينات، والتى بلغت لدى وزارة المالية 397.7 مليار جنيه، إضافة إلى الفوائد التى سيتم تحديها خلال الفترة المقبلة، وكذلك وجود مبلغ يتراوح بين 83 إلى 86 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى، لافتا إلى أنه بمجرد استرداد أموال التأمينات، سيتم استثمارها بشكل آمن، وبموافقة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التى تضم بين أعضائها ممثلى أصحاب المعاشات والعمال.
وأكد "البرعى"، أن مسودة القانون الجمعيات الأهلية، تحظر تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية ذات طابع سياسى، أو دعم الحملات الانتخابية لأى مرشح للرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية، أو الدعاية الحزبية، أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها، أو المرشحين المستقلين، أو تقديم مرشح من تلك الجمعيات، فى حين من حقها التوعية السياسية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات منوطة بالسماح للمنظمات بالمشاركة فى الرقابة على الاستفتاء من عدمه، وأن الوزارة خاطبت اللجنة حول استعدادها فى تقديم أى معلومات تفيد اللجنة، خاصة فيما يتعلق بكون المنظمات الأهلية الراغبة فى المشاركة فى الاستفتاء مشهرة لدى الوزارة أم لا.
أوضح الوزير، معلقا على محاولة جهات خارجية التدخل للمطالبة بتسهيل السماح للمنظمات والجمعيات فى الحصول على المنح الأجنبية، خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لطرح مسودة قانون الجمعيات الأهلية، أنه سيتم التعامل مع الجمعيات وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه لا تستطيع أى جهة الضغط علينا، مضيفا أن القانون الجديد سيتيح للجمعيات حرية أكثر، طالما أن أعمالها لا تتعارض مع مصلحة الأمن القومى.
وقال حافظ أبو سعدة، الناشط الحقوقى ورئيس الجنة المنوطة بإعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إن مسودة القانون ستتيح العمل للجمعيات والمؤسسات الأهلية بحرية أكثر عن القانون الحالى رقم 84 لعام 2002 ، خاصة أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، شكل اللجنة من المجتمع المدنى، ولم يتدخل فى عملها خلال إعداد مشروع القانون.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، شدد على إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، دون انتظار مدة ال60 يوما لموافقة الجهة الإدارية، وأنه بمجرد إخطار الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الجهة الإدارية بإشهار الجمعية من حقهم الإشهار، طالما أنهم استوفوا الأوراق والإجراءات، على أن يكون رأس المال لإنشاء المؤسسة الأهلية عشرة آلاف جنيه.
وأضاف "عبد القوى"، أنه يجب على الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بتلقيها أموالاً من الخارج، وإذا لم ترد الجهة الإدارية على الجمعية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، تعتبر الجهة الإدارية موافقة على المنحة، مشيرا إلى أنه حال الرفض يجب على الجهة الإدارية إرسال أسباب رفضها إلى القضاء، ليتخذ بدوره قرارا بشأن السماح للجمعية بالحصول على المنحة أو الرفض، لافتا إلى أنه وفقا لمسودة مشروع القانون الجديد، فإن من حق المنظمات الأجنبية فتح مقرات فى مصر، شريطة موافقة وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، وأن يكون حل مجلس إدارة الجمعيات من خلال أحكام القضاء بدلا من القرارات الإدارية.
وأوضح عز الدين فرغلى، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، أنه سيتقدم برفع دعوى أمام القضاء الإدارى، لإلغاء التصاريح التى حصلت عليها المنظمات والجمعيات الأهلية لمراقبة الاستفتاء والانتخابات، خلال حكم النظام السابق، لافتا إلى أنه سيطالب بضرورة أن تكون المنظمة الراغبة فى الحصول على التصاريح مشهرة لدى وزارة التضامن، وأن تتقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشددا على أنه يجب أن لا تنتمى لأى حزب سياسى، لضمان الشفافية خلال مراقبة عمليات الاستفتاء.