"بي بي" توقع اتفاقا لمشروع غاز عماني قيمته 16 مليار دولار

وقعت "بي بي" البريطانية العملاقة للطاقة، أمس الاثنين، اتفاقات مدتها 30 عاما لتطوير مشروع خزان العماني للغاز المحكم والذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 16 مليار دولار ومن المتوقع أن يسهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العماني ويعزز صادرات الغاز التي تشهد تراجعا.
ويهدف مشروع الخزان إلى استخراج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز على عمق كبير في وسط عمان وهو تطبيق عملي لتكنولوجيا بي.بي في مجال استخراج الغاز المحكم.
وقال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي في بيان بعد توقيع الاتفاق في مسقط إن التوقيع خطوة مهمة في إطار خطط السلطنة لتلبية حاجاتها المتنامية من الطاقة على مدى العقود القادمة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مشروع خزان هو أضخم مشروع جديد بقطاع التنقيب والإنتاج في عمان واصفا إياه بالمشروع الرائد في المنطقة نظرا للتحديات التقنية لاستخراج الغاز المحكم.
وأنفقت بي.بي بالفعل مئات الملايين من الدولارت على المشروع منذ فازت بالامتياز في 2007 وتتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية حوالي 16 مليار دولار بما يعادل نحو خمس الناتج الاقتصادي السنوي لعمان.
وقال متحدث باسم بي.بي إن الشركة تتوقع إنفاق نحو 9.60 مليار دولار على التطوير الكامل للمشروع وفقا لحصتها فيه التي تبلغ 60 في المئة.
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة في البيان المشترك إن المشروع يسمح للشركة بنقل الخبرات التي كونتها على مدى عقود عديدة في مجال استخراج الغاز المحكم إلى سلطنة عمان.
وقال دادلي للصحفيين "هناك مشروعات اخرى وضعناها جانبا لكن هذا المشروع كبير ومهم ويمثل شراكة جديدة ... إنه يناسب استراتيجية شركتنا لتطوير مكامن كبيرة."
ومن المتوقع بدء أعمال البناء في 2014 واستخراج أولى كميات الغاز في أواخر 2017 والوصول إلى حوالي مليار قدم مكعبة أو 28.3 مليون متر مكعب يوميا في 2018.
وتتوقع بي.بي التي ستدير المشروع تطوير حوالي سبعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في مشروع خزان وضخ حوالي 25 ألف برميل يوميا من المكثفات من الحقل.
ويسمح الاتفاق للشركة البريطانية بتقييم المزيد من موارد الغاز في الرقعة 61 العمانية التي تتوقع تطويرها لاحقا.
وستملك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج المملوكة للدولة 40 بالمئة في الرقعة 61 وتحوز بي.بي 60 بالمئة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن الحكومة العمانية ستحصل على نسبة 55 من إيرادات بيع الغاز ويوزع الباقي بين الشريكين كل حسب حصته.
ويغطي الاتفاق مساحة تصل لنحو 2800 كيلومتر مربع تتضمن عدة مكامن غاز محكم اكتشفت في التسعينيات.