أكدت دار الإفتاء، أن مرتب المرأة العاملة، ملك لها باعتباره ذمة مالية منفصلة، ولا يجوز للزوج الأخذ منه إلا عن طريق التراضي بينهما. وأوضحت دار الافتاء، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك": "إن المسألة اجتماعية، خاصة وأن الزوج يرى في ذهابها إخلال بواجبتها تجاه المنزل، ومن حقه أن يأخذ منها ما يساهم في تحمل المسئولية، وهذا يحدث عن طريق التراضي بينهما"، مشددة على أن نفقة البيت واجبة بالأساس على الزوج.