زيادة رسوم صادرات النحاس والألومنيوم

أصدر وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والالومنيوم، لمدة عام، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية.
وأوضح طارق قابيل، في بيان اليوم الأحد، أن الرسوم بواقع 20 الف جنيه علي الطن من النحاس بدلا من 18 الف جنيه و7 الاف جنيه على الطن من الالومنيوم بدلًا من 6 الاف جنيه.
وأوضاف الوزير، أن القرار يسري على خام وخردة النحاس من نحاس نصف خام (مات) ونحاس مرسب ونحاس غير نقى وأقطاب موجبة (أنودات) ونحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى ونحاس نقى وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخري من نحاس مصبوب أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك كما يشمل خام وخردة وفضلات الألمونيوم.
وقال قابيل:" إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية القائمة علي خامات وخردة النحاس والالومنيوم في توفير منتج محلي بسعر مناسب اعتمادًا علي توفير الخامات البديلة للخامات الاساسية بأسعار مناسبة".
ولفت الي ان زيادة الصادرات من تلك الخامات يضر بالصناعة الوطنية وان الرسم المفروض حاليا لا يواكب الزيادة الكبيرة في الاسعار العالمية.
وأكد الوزير ان الصادرات المصرية من خام وخردة النحاس ارتفعت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين الي 1706 أطنان مقابل 1241 طنا خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 37%، كما ارتفعت الصادرات المصرية من خام وخردة الالمونيوم من 1906 أطنان الى 2104 أطنان بزيادة نسبتها 10%.
وأوضح قابيل، أن اسعار الخردة من النحاس والالومنيوم تشهد ارتفاعًا مضطردا حيث بلغ متوسط سعر الطن من خام وخردة النحاس 6583 دولارا للطن، في حين بلغ متوسط سعر الطن عند تقدير رسم الصادر السابق حوالي 6353 دولارا بفارق 230 دولارا مما شجع على تصدير تلك الخامات على حساب الصناعة الوطنية وتقليل المعروض في السوق المحلي.