أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، عن مساهمة وزارة الصحة فى علاج مصابى الثورة بالخارج بتكلفة حتى 12 ألف يورو، وللمبالغ أكثر من هذا لا بد من قرار وزارى؛ مؤكدة أن العلاج على نفقة الدولة حق لكل مواطن سواء كان مصاب ثورة أو مريضا عاديا. وأشارت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية، إلى وجود بروتوكولات تعاون بين الوزارة وصندوق رعاية مصابى الثورة لتوفير الخدمات العلاجية لهم، حيث تكون التكلفة الأساسية للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، طبقا للحد المسموح به وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، فيما يتم استكمال باقى نفقات العلاج من خلال الصندوق. وفى السياق ذاته، أضافت الرَّبَّاط أنه يتم التعرف على مصابى الثورة من خلال خطابات إخطار موجهة من صندوق رعاية المصابين إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستصدار القرار على نفقة الدولة، لافتة إلى المصابين الغير مسجلين فى الصندوق يتم إتمام كامل علاجهم كالمرضى العاديين على نفقة الدولة من خلال التأمين الصحى أو المجالس الطبية المتخصصة. وقالت الوزيرة، إن آلية استصدار القرارات للعلاج على نفقة الدولة وخطواتها موجودة فى موقع وزارة الصحة، وكذلك متاحة بجميع مستشفيات وزارة الصحة، ولتسهيل تواصل المواطنين مع إدارة المجالس الطبية المتخصصة فقد خصصت الوزارة الموقع الإلكترونى www.smcegy.com وكذلك خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) - إضافة إلى رقم 137 المختصر للاستعلام.