وزيرة الصحة: العلاج على نفقة الدولة حق لكل مواطن

أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان عن مساهمة وزارة الصحة في علاج مصابي الثورة بالخارج بتكلفة حتى 12 ألف يورو، وقالت إنه بالنسبة للمبالغ الاكثر من هذا لا بد من قرار لرئيس الوزراء؛ مؤكدة أن العلاج على نفقة الدولة حق لكل مواطن سواء كان من مصابي الثورة أو مريض عادى.
وأشارت الوزيرة - فى تصريح لها ببرنامج الصورة الكاملة على قناة "أون تى ڤي" مع الإعلامية ليليان داوود إلى وجود بروتوكولات تعاون بين الوزارة وصندوق رعاية مصابى الثورة لتوفير الخدمات العلاجية لهم، حيث تكون التكلفة الأساسية للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، طبقاً للحد المسموح به وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، فيما يتم استكمال باقي نفقات العلاج من خلال الصندوق.
وفى السياق ذاته، أضافت الرَّبَّاط - بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة مساء اليوم الأحد - أنه يتم التعرف على مصابي الثورة من خلال خطابات إخطار موجهة من صندوق رعاية المصابين إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستصدار القرار على نفقة الدولة، لافتة إلى المصابين الغير مسجلين في الصندوق يتم إتمام كامل علاجهم كالمرضى العاديين على نفقة الدولة من خلال التأمين الصحي أو المجالس الطبية المتخصصة.
وقالت الوزيرة، إن آلية استصدار القرارات للعلاج على نفقة الدولة وخطواتها موجودة فى موقع وزارة الصحة، وكذلك متاحة بجميع مستشفيات وزارة الصحة، ولتسهيل تواصل المواطنين مع إدارة المجالس الطبية المتخصصة فقد خصصت الوزارة الموقع الإلكترونى www.smcegy.com وكذلك خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) - إضافة إلى رقم 137 المختصر للاستعلام.
وعلى جانب أخر استقبلت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان الدكتوررمزي إستينو وزير الدولة للبحث العلمي في مكتبها مساء اليوم الاحد.
ودار النقاش حول التعاون المشترك بين الوزارتين والاستفادة من إمكانيات وزارة الصحة لتحفيز البحث العلمي، وإتاحة الفرص البحثية والمنح لمختلف الكوادر العاملة بالوزارة.
وتناول الاجتماع أيضاً تفاصيل القانون المزمع إصدارة لتحديد القواعد المطلوبة لإجراء التجارب السريرية في مصر بما يحفظ حقوق المريض وكرامته ولا يشكل خطراً على حياته أو صحته، وفي نفس الوقت لا يقف عائقاً أمام البحث العلمي والتطور والإبداع.