أعلن البنك المركزي التونسي ارتفاع الاحتياطي التونسي من العملة الاجنبية مع نهاية الشهر الحالي إلى حوالي ثلاثة أشهر ونصف من الواردات بعد حصول تونس على قرض من البنك الدولي بقيمة 456 مليون يورو. وكان مخزون البنك من العملة الصعبة قد تهاوى إلى ثلاثة أشهر فقط من الواردات منتصف الشهر. وعزا المركزي التونسي ذلك إلى تسديد القرض الرابع من الساموراي الياباني وهو بقيمة 7.12 مليار ين ياباني، حوالي 0.12 مليار دولار". وقلل البنك المركزي التونسي في وثيقة أصدرها اليوم من خطورة حجم العملة الأجنبية في تونس حاليًا، مشيرًا إلى أن مستوى الموجودات من العملة الأجنبية في تونس ظل إلى غاية 2003 م في مستويات دون الثلاثة أشهر من التوريد. ولم يشهد مخزون البلاد من العملات الأجنبية ارتفاعًا إلى أكثر من خمسة أشهر من الواردات إلا بعد سنة 2004 نتيجة عمليات الخوصصة، لاسيما بيع حوالي ثلث رأس مال شركة الاتصالات العمومية "اتصالات تونس" في سنة 2006 م. وانخفضت النسبة بحدة انطلاقًا من سنة 2010 م لتتراجع إلى 90 يومًا.