خبير تونسي ينتقد لجوء بلاده إلى الاقتراض

قال الخبير الاقتصادي التونسي عزالدين سعيدان إن بلاده قادرة على تغذية رصيدها من العملة الصعبة بثلاث وسائل أساسية: تطوير الصادرات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والاقتراض. .
وذكر سعيدان في تصريحات خاصة لوكالة “,”الأناضول“,” للأنباء، أن تونس تعرضت في الآونة الأخيرة إلى أزمة حادة بإمكانها أن تؤدي إلى مزيد تراجع نمو الصادرات، إضافة إلى التخفيض من قيمة الاستثمارات الأجنبية وبالتالي دفع البلاد نحو سياسة الاقتراض والتي تعد الحل الوحيد المتبقي للخروج من الأزمة .
واعتبر الخبير المالي توجه تونس نحو مزيد من الاقتراض لرفع مستوى احتياطياتها من العملة الأجنبية يؤدي إلى تعميق مستوى المديونية والتي بلغت مؤخرًا 50 % من الناتج الداخلي الخام .
وأرجع سعيدان تراجع سبل التمويل الأخرى إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد والتي ساهمت في هروب المستثمرين الأجانب من تونس .
ودعا عزالدين سعيدان كل الفرقاء السياسيين إلى إيجاد سبل الوفاق والخروج بتونس من الأزمة السياسية التي تشهدها بهدف إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي من الانهيار .
وتشير إحصائيات رسمية إلى تراجع نسبة الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة من العام بنسبة 6.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ب549.3 مليون دينار مقابل 587.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي .
وأعلن البنك المركزي التونسي في بيان حصلت “,”الأناضول“,” على نسخة منه أن السوق المحلية اليابانية منحت تونس قرضًا بنحو 376 مليون دينار، وتم ذلك بضمان من البنك الياباني للتعاون الدولي .
وقال المركزي إن ضخ مبلغ مالي مهم أدى إلى ارتفاع منسوب احتياطي تونس من العملة الصعبة الى مستوى 107 يومًا عوضًا عن 103 أيام المسجلة أواخر شهر يونيو الماضي .
وأكد عيدان في حديثه للأناضول أن الاقتراض الذي لجأت إليه البلاد ساهم في ارتفاع مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة إلى نحو 11.3 مليار دينار أي ما يعادل 6.9 مليار دولار وهو ما يغطي 104 أيام من الواردات .
وشهد مستوى الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة تراجعًا متواصلاً منذ ثورة يناير، حيث بلغ أواخر يونيو الماضي 10.4مليار دينار، أي ما يعادل 6.34 مليار دولار وهو ما يغطي 96 يومًا من الواردات.
. الأناضول