بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية دون تغيير

قرر بنك اليابان اليوم الثلاثاء توسيع برنامج قروضه بهدف دعم النمو الاقتصادي بمقدار 2 تريليون ين ياباني عقب اختتام لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخاص بشهر مارس.
وفي الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير.
وتهدف تلك الخطوة إلى مقاومة الانكماش وتدشين أساسًا جديدًا للنمو الاقتصادي، حسبما أفاد البنك المركزي.
ومن المقرر أن يزيد المبلغ الإجمالي للقروض المتاحة عبر برنامج التمويل الداعم للنمو سواء بالدولار والعملة المحلية بمقدار 2 تريليون ين إلى 5.5 تريليون ين.
وقد قرر البنك توسيع برنامج التمويل الداعم للنمو، والذي تم تقديمه في يونيو عام 2010 لدعم صناعة النمو، بمقدار 500 مليار ين ياباني إلى 3.5 تريليون ين ياباني.
ومن المقرر أن يرجئ بنك اليابان آخر موعد للتقديم للحصول على طلبات قروض جديدة تحت صندوق النمو الأساسي إلى عامين حتى 31 مارس، 2014. ويتم التمويل عن طريق الاستثمار في الأسهم والإقراض القائم على أساس الأصول.
هذا, وقد أعلن البنك كذلك عن بدء ترتيبات جديدة لقروض بالدولار الأمريكي، يبلغ إجمالي قيمتها 1 تريليون ين ياباني.
ومن المقرر تمويل قروض الدولار، المستهدفة لعمل استثمارات وقروض بالعملات الأجنبية، باستخدام احتياطيات الدولار التي بحوزة البنك المركزي.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يقدم البنك قروضًا بقيمة 500 مليار ين للمشروعات الصغيرة والقروض. ويُشار إلى الاستثمارات والقروض بقيمة 1 مليون ين ياباني أو زيادة لكن دون 10 مليون ين ياباني كاستثمارات صغيرة وقروض.
شهد اجتماع لجنة السياسات اقتراح "ريوزو ميايو" عضو مجلس اللجنة، بشأن زيادة قيمة برنامج شراء الأصول بمبلغ 5 تريليون ين ياباني، والذي من شأنه الوصول بقيمة البرنامج إلى 70 تريليون ين ياباني. ولم يوافق الأعضاء الثمانية على المقترح.
وقد أكد بنك اليابان على أن اقتصاد اليابان قد يشهد ارتفاعًا تدريجيًا من المرحلة الجارية التي تشهد استقرارًا في النمو والعودة إلى التعافي المعتدل مع ارتفاع وتيرة النمو في الاقتصادات العالمية.