دفاع هيكل في "التلاعب بالبورصة": موكلي يدفع ضريبة مواقف والده

ترافع المحامي محمود كبيش، عضو هيئة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، قائلًا: إن تقرير لجنة الخبراء انطلق من افتراض أن بيع أسهم البنك الوطني تم بناء على توجيه من موكله، نافيًا صلة موكله ماديًّا ومعنويًّا بالواقعة.
وشدد الدفاع على أن الشركة القابضة والمدير التنفيذي لا علاقة لهما بشراء الصندوق، وأن مسئوليته بشركة "هيرميس" انحصرت في التوسع الإقليمي، مشددًا على أن المتهم لم يتم إقحامه إلا في وقت متأخر من التحقيقات، ولم يرد اسمه لا في تقرير هيئة الرقابة المالية أو الإدارية، ليشدد بأن التحريات التي ورد بها اسمه افترضت مسئوليته بحكم عمله الوظيفي كمدير تنفيذي، وهو ما ثبت أنه لم يكن يشغل ذلك المنصب وقت الواقعة.
وتدخّل المحامي "فريد الديب" ليؤكد أن رئيس اللجنة التي اتخذت قرار الشراء قال بالتحقيقات إنه من قام بإعداد مذكرة الشراء، ولم يوجهه أحد.
وشدد كبيش على أن التقرير التكميلي افترض كذلك أن "هيكل" بصفته مديرًا تنفيذيًّا ل"هيرميس" حقق منفعة، وأنه سيقدم ما يفيد بأن موكله لم يحصل إطلاقًا على مكافآت غير راتبه.
وأشاد كبيش بهيكل في ختام مرافعته، لافتًا إلى أنه كان الأول في الثانوية العامة، والأول على دفعته وعُين مُعيدًا.
واستمعت المحكمة عقب مرافعة "كبيش" لمرافعة المحامي "طاهر الخولي" عن "هيكل" أيضًا، قائلًا في مستهل مرافعته إن المحكمة والقضاء لن يقبلا أن يدفع "حسن هيكل" ضريبة مواقف والده السياسية- وفق قوله، مخاطبًا المحكمة قائلًا: "ليس لنا إلا ساحة عدلكم لنشرح شكوانا، وكيف السبيل وقد سد الظلم باب الوصول للمنصفين".
وأضاف أن الاتهام الموجّه لموكله "اتهام مبتور"، و"الجميع يعلم أن القضاء المصري تحصن بالعدالة في كل عهد، مهما تغيرت الأنظمة السياسية"، قائلًا كذلك: "أنت الملاذ الوحيد بعد الله" و"أنتم قبلة المظلومين".
وأشار الدفاع إلى أن الأوراق تستصرخ الظلم الفادح الواقع على "هيكل"، مشيرًا لما يراه عبثًا من السياسة بأدلة الاتهام لنسج خيوط الاتهام مُستخدمًا تعبير "لفقت التهمة للأبرياء"، واصفًا واقعة القضية بأنها ليست إلا "دسيسة تربت بين أحضان السياسة"، مختتمًا فكرته بالقول "القضاء لا يعرف السياسة.. والقضاء فوق السياسة"، مشيرًا إلى أن الفترة التي أعقبت 25 يناير والتي وصفها ب"النكبة" شهدت تكاثر القضايا السياسية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.