تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة ل25 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح تأجيل جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة لجلسة25 مايو لاستكمال مرافعة المتهم الثالث.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وقامت الأجهزة الأمنية بإيداع نجلي مبارك والمتهمين في القضية قفص الاتهام والذين التزموا الصمت طوال الجلسة واستمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني وأثناء المرافعة قام المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة بانتقاد مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية مؤكدا أن استقلالية القضاء وحيدته مهددة ومعرضة للخطر بسبب هذا المشروع وأشار إلي أن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولا استقلاله لأن المشروع يتضمن تعديا مباشرا وينال من استقلال القضاء ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصري ارتكبها البرلمان كما يفتت عضد الدولة.
ودفع المحامي محمد بها أبو شقة في مرافعته عن المتهم الثالث ياسر الملواني ببراءة موكله, مشددا علي أن موكله دفع ثمنا باهظا من سمعته دون أن تتحري النيابة حقيقة الأمر, مشيرا إلي أن الملواني كان يشغل منصب المسئول التنفيذي لشركة هيرميس القابضة والتي تندرج تحتها عدة شركات تابعة, موضحا أن الشركة القابضة لم يكن لها أي صلة من قريب أو بعيد بعمليات شراء صندوق حورس2 لأسهم البنك الوطني أو أي من عمليات الاستحواذ.
وقال أبو شقة: إن نجل الرئيس الأسبق علاء لم يتعامل علي السهم محل الدعوي وإن المتعامل كانت زوجته هيدي, مشيرا إلي أن اتهام علاء جاء وفقا لمعتقدات أنه لا يطال يد الانتقام للسيدات فقاطعه رئيس المحكمة وأكد أن الواقعة المسندة إلي علاء بأنه هو من تعامل علي السهم وأن زوجته هي التي وقعت علي أوامر البيع والشراء وأكد الدفاع أن ما ورد من رئيس لجنة الخبراء افتراضات مفزعة بني عليها الاتهام.
وأشار أبو شقة في ذلك إلي أن هيدي كان تعاملها علي السهم بعد عام كامل من شراء صندوق حورس للأسهم في شهر فبراير عام2007 وأنها لو كانت لديها المعلومة التي تمكنها من التربح لكان شراؤها في فترة مبكرة عن ذلك, مؤكدا أن جمال مبارك كذلك لم يتربح من صفقة الاستحواذ, مشيرا إلي أنه لم يتملك أي أسهم, مضيفا أن ما تردد بأن جمال مبارك كان يسيطر علي الجهاز المصرفي غير صحيح.
وأكد الدفاع أن تقرير اللجنة الثلاثية الذي ورد في25 صفحة يؤكد تبرئة ساحة موكله وأن تلك المذكرة تم حجبها لأنها لم ترق للبعض ودلل علي ذلك بأن المستشار خالد النشار الذي ترأس اللجنة وقع علي ذلك التقرير, وأبي لضميره أن يوقع علي التقرير التالي الذي فتح الباب نحو اتهام المتهمين وتدخل ممثل النيابة معترضا علي ما أبداه الدفاع, بأنها ترفض بشكل قاطع ما أثاره الدفاع, وأن النيابة ستظل منزهة عن هذا وأنها ستظل الحصن الحصين وشدد علي كونها خصما شريفا.