فى قضية التلاعب بالبورصة

حسن هيكل:أتيت للمثول أمام قضاء بلدى العادل.. وتأجيل المحاكمة لجلسة بعد غد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق مبارك و7 متهمين آخرين من رجال الأعمال،
بينهم نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري والمعروفة إعلاميا ب «التلاعب بالبورصة» لجلسة 22 مارس الجاري لاستكمال سماع مرافعة المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين وحضور طارق ضياء رئيس النيابة وسكرتارية جلسة عماد شرف ومحمد علاء، وشهدت الجلسة حضور حسن محمد حسنين هيكل لأول مرة منذ نظر القضية، كما حضر باقي المتهمين وتبين غياب المتهم أحمد نعيم بدر وأحمد فتحي (متوفي)ثم تحدث دفاع المتهمين للمحكمة، وطالبوا بمنحهم اجلا كافيا لإبداء مرافعتهم.
ثم تلت النيابة أمر الاحالة في مواجهة المتهم الخامس حسن هيكل، وتضمن اسناد تهمة الاشتراك له مع المتهمين من الأول وحتي الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معهم علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها الي شراء أسهم البنك الوطني لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية توطئه لاعادة بيعها لمستثمر استراتيجي بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق علي ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه وتناولت النيابة ما نسب للمتهمين جميعا من اتهامات وطالبت بتطبيق مواد الاتهام، وانكر المتهمان.
وطالب دفاع حسن هيكل بإخلاء سبيله اسوة بباقي المتهمين قائلا أنه لم يصدر قرار بحبسه كما أن قرارضبطه قد سقط، وطلب حسن محمد حسنين هيكل الخروج من قفص الاتهام للحديث للمحكمة وقال أنه استدعي4 مرات للمثول أمام النيابة العامه للتحقيق علي سبيل الاستدلال ومنهما مرة كان خارج البلاد واتصل به المحامي العام في ذلك الوقت المستشار عاشور فرج وطلب منه العودة وتابع أنه عاد بالفعل لحضور جلسة التحقيق في يناير 2012 وسافر بعدها لانجلترا موضحا أن عمله بالخارج ثم فوجئ بقرار احالته لمحكمة الجنايات وأوضح أنه عاد في 14 فبراير قبل وفاة والده لظروفه الصحية وليكون بجانبه ووالدته وشرف له أن يمثل أمام قضاء بلده ليدافع عن نفسه وانه حضر من تلقاء نفسه، وطالب دفاع مدعي بالحق المدني الزام المتهمين باداء مبلغ 2 مليون جنيه تعويض مؤقتا، واستعمال المحكمة حقها في التصدي وضم باقي المتهمين وعددهم 38.