الأقصر.. مصنع وحيد تسكنه الأشباح

طبيعة الأقصر السياحية تحكمها، فالمحافظة لا تضم سوى مصنع واحد فقط، أما ال3 مناطق الصناعية المخطط وجودها فمازال العمل يجرى بها، وإن كانت هناك رغبة قوية لدى المحافظ محمد بدر لتحويلها إلى محافظة صناعية، خاصة بعد معاناة القطاع السياحى والركود الذى صاحبه خلال السنوات الأخيرة، ومعاناة الأهالى بسبب اعتمادهم الرئيسى على السياحة كمصدر دخل.
تلك المناطق هى المنطقة الصناعية ب«البغدادي» التى انتهت كل التجهيزات بها، استعدادا لافتتاح أبوابها أمام المستثمرين لإقامة مصانع وورش كبرى داخلها، وتبلغ مساحتها حوالى 311 فدانًا، وتم تخصيص 87 ألف متر منها فقط، وتسليم قطع الأراضى ل23 مستثمرًا ورجل أعمال، لعمل مشروعات ومصانع متعددة، منها إنتاج أعلاف الدواجن، وأثاث طبي، وتعبئة مواد غذائية، وورش تصنيع وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع نشر وتصنيع ألواح وترابيع للرخام، ومصنع طوب أسمنتي، ومصنع لتصنيع كل أنواع اللحوم وتعبئة المواد الغذائية».
هناك أيضا المنطقة الصناعية فى «أرمنت»، وتبلغ مساحتها 947 فدانًا، وتم طرحها للمستثمرين، بعد تقسيمها إلى أربع مراحل، ومن المقرر أن تضم 18 مصنعًا «ألبان، مجزر آلى تبادلي، صومعة تجفيف الطماطم، إنتاج وحفظ وتغليف النباتات العطرية والطبية، وإنتاج الخشب الحبيبى المضغوط عالى الجودة، وأثاث معدنى ومكتبي»، إضافة إلى منطقة حرفية متنوعة، حسبما يقول أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية الثالثة تقع بمدينة طيبة شمال الأقصر، وتبلغ مساحتها 383 فدانًا، حيث يصل إجمالي الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها إلى ما يقرب من 130 مليون جنيه، مضيفا أنه يجرى التنسيق للبدء فى استغلال المنطقة التى تم الانتهاء من ترفيقها بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم التقدم ب7 طلبات لإقامة مشروعات بالمنطقة.
ما سبق يظل كلاما على ورق لم يدخل للتطبيق على أرض الواقع، أما على صعيد المصانع القائمة بالفعل، فيعد مصنع السماد العضوى بمنطقة «الحبيل» شمال الأقصر، خير مثال على بطء تحرك المسئولين، مما حوله إلى مكان تسكنه الأشباح، واعتبره البعض استمرارا لمسلسل إهدار المال العام بسبب توقف العمل به لأسباب إدارية وفنية، منذ عام 2009، وبالرغم من الاجتماعات المتتالية التى عقدها محافظ الأقصر، مع مسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وغيرهم من المسئولين، لمناقشة خطة إعادة تشغيل المصنع، إلا أنها كلها محاولات لم تخرج عن نطاق المائدة المستديرة، ولم تدخل حيز التنفيذ.
مصدر بالمحافظة، قال: «إن المصنع تم إنشاؤه عام 1998 بتكلفة إجمالية وصلت إلى 6 ملايين و500 ألف جنيه، على مساحة 5 أفدنة، فى إطار اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة البحث العلمى والحكم المحلى والإنتاج الحربي، بهدف الاستفادة من مخلفات القمامة بإعادة تدويرها وتحويلها لسماد عضوى يستخدم فى أغراض الزراعة، وعلقت الآمال عليه وقتها لإنتاج السماد العضوي، حيث كانت تبلغ الطاقة التشغيلية له 120 طنا من القمامة فى اليوم، لكن فى عام 2001 تم تأجير المصنع للشركة التى كانت مسئولة عن أعمال النظافة بالمحافظة فى ذلك الوقت إلى أن تركته عام 2009 بعد أن أهلكت معداته وماكيناته، أى بعد 10 أعوام فقط من تاريخ إنشائه، ولا يزال متوقفا دون سبب واضح حتى اليوم.
الغريب أن المصنع المهجور يضم محطات للفرز يتم فيها عزل الصلب وفصل البلاستيك والكرتون والمعادن لتتم إعادة تدويرها بطريقة نظيفة وآمنة، فى حين يتم فصل المخلفات العضوية ونقلها مباشرة لمصنع السماد لتتم إعادة تدويرها لإنتاجه نقيا، كما تتراص داخله السيارات، والجرارات الزراعية والآلات، والماكينات متوقفة عن العمل بعد أن أكلها الصدأ بفعل أشعة الشمس، وتناثر عليها الأتربة، كما تتواجد سيور الفرز واللاقط المغناطيسى والمنخل الخشن الدوار والناعم وسيور المرفوضات والمكبس والقادوس الذى يستخدم فى التعبئة بعد خروج السماد فى شكله النهائي، وكلها آلات ومعدات تعطلت مع مرور السنين، بعد أن كلفت الدولة ملايين الجنيهات، كما يقول العميد أحمد طارق، مدير المتابعة الميدانية السابق: «إنه تمت عدة مخاطبات رسمية لعدة جهات، من بينها الهيئة القومية للإنتاج الحربى، لتقوم باعادة تشغيله»، مضيفا أنه تمت عمل مقايسة تفصيلية لرفع كفاءة المصنع، وتم طرحه للإيجار مرتين ولم يتقدم أحد.
ويؤكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أن هناك خطوات جادة لإعادة تشغيل المصنع، بهدف استغلال المخلفات المنزلية، التى تتراوح كمياتها من 131.400 إلى 166.680 ألف طن سنويًا دون الاستفادة منها، إذ تدفن فى المدافن المحكومة والمقالب العمومية، وكذلك المخلفات الزراعية، خاصة مخلفات زراعة القصب، التى تصل إلى 125 ألف طن سنويًا، لذا فإن الأمر يتطلب سرعة تحديث وتشغيل مصنع السماد العضوى فى صحراء الحبيل، مضيفا أنه يتم التنسيق بين محافظة الأقصر ووزارة الدولة لتطوير العشوائيات، لإعادة تشغيل المصنع وطرحه ضمن المشروعات التى سيتم طرحها للاستثمار فى مجال تدوير المخلفات، لافتا إلى أنه تم استقبال وفد من أعضاء صندوق «تحيا مصر»، لبحث إمكانية إعادة تشغيله، لتحقيق أعلى استفادة من مخلفات محافظة الأقصر فى تصنيع السماد العضوى.