وزراء أردنيون: الانتخابات البلدية واللامركزية حدث مهم في تاريخ المملكة

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن الانتخابات البلدية واللامركزية تشكّل حدثا هاما في تاريخ الأردن على المستوى السياسي والتنموي.
وقال المومني- خلال جلسة حوارية حول "اللامركزية والبلديات ودورها في التنمية وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية" نظمتها اليوم الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن بعمان اليوم الثلاثاء، على هامش انتخابات المجالس البلدية واللامركزية التي تشهدها مختلف محافظات المملكة - إن الأردن اليوم يجدد التأكيد على مبدأ الحوار من خلال صناديق الإقتراع، ما يشير الى اأمية سياسية كبرى لهذا الحدث، في وقت تتحاور فيه بعض الدول من حولنا بالقتل والدماء ونتحاور من خلال صناديق الإقتراع بأسلوب غاية في الديمقراطية.
وأكد انه رغم تعدد المطالبات بتأجيل الانتخابات بسبب اوضاع الاقليم المضطربة، إلاّ أن الأردن أصر على إجرائها، وذلك لان مجرد اجراء الانتخابات يعد أحد مؤشرات نجاح المشروع الإصلاحي الذي ينتهجه الأردن.. مشيدا بالحضور الرقابي والإعلامي لتغطية الانتخابات، الذي يعتبر مؤشرا مهما لنجاح الانتخابات وتميّزها، وضمان نزاهتها.
ولفت المومني إلى أهمية مشروع اللامركزية، منوها بانه ورغم الحديث عن تنفيذه منذ التسعينات إلاّ أننا اليوم نعيشه ويدخل حيز التنفيذ بممارسات ديمقراطية عالية المستوى، ما سيسهم في التغيير في النهج التنموي بالمحافظات.
ومن جانبه، أشار وزير الشئون السياسية والبرلمانية وزير الدولة الأردني المهندس موسى المعايطة، إلى أهمية اللامركزية التي تعد خطوة في استكمال الإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة الأردنيين، عبر المجلس المنتخب، في صنع القرارات التي من أبرزها القرار التنموي بتحديد الأولويات التنموية لكل محافظة.
وأوضح أن مجالس المحافظات، ستتكون من 85% أعضاء منتخبين و15% يتم اختيارهم بالتعيين ثلثهم من النساء، لافتا إلى إن مسئولية المجالس المنتخبة ستكون اقرار المشروعات التي يقدمها المجلس التنفيذي للمحافظة ومتابعة تنفيذها.
وأكد المعايطة أن تجربة مشروع اللامركزية ستخضع للتقييم المستمر في السنوات الأربع المقبلة.. منوها بأهمية الدور التنموي للمشروع في جذب الاستثمارات حسب الميزات التنافسية لكل محافظة ووضع الأوليات التنموية موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن فكرة مشروع اللامركزية تعود إلى عام 2005 عندما طلب العاهل الأردني تشكيل لجنة لتطبيق مشروع اللامركزية بتقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم، تم تعديلها في 2009 لتطبيق اللامركزية على مستوى المحافظة.
بدوره ، أشار ووزير الشؤون البلدية الأردني المهندس وليد المصري، إلى أن قانون البلديات خضع مؤخرا لجملة من التعديلات والتشريعات تم خلالها منح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات ومزيدا من المسؤوليات.
وأكد المصري أهمية ان يشارك جميع الأردنيين في انتخابات اليوم وصولا الى مجالس بلدية كفؤه وقادرة على خدمة المواطنين ومساعدتهم.. داعيا إلى التكامل بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، من خلال التشاور في اقرار المشاريع بشكل منسجم ومتناغم ويلبي الاحتياجات المحلية للمحافظة.
واشار الى توجه الوزارة لجعل اجتماعات المجالس البلدية مفتوحة للمواطنين لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي والخدمي واتخاذه، فضلا عن التوجه لبث جلسات المجالس البلدية على شبكة الانترنت نهاية العام المقبل.
وتوجه الأردنيون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع في كافة محافظات المملكة للإدلاء بأصواتهم في في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية، التي تقام على مدار اليوم وحتى الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة عمان.
ومن المتوقع أن يشارك في الانتخابات نحو 110ر4 مليون ناخب وناخبة؛ منهم 182ر2 مليون ناخبة (53%) و927ر1 مليون ناخب (47%).
وفي مجالس المحافظات (اللامركزية)؛ يتنافس 1239 مرشحا ومرشحة - 1123 مرشحا (90%)، و116 مرشحة (10%)- على 380 مقعدا؛ من بينها 32 مقعداً للكوتا النسائية و45 مقعداً بالتعيين.
وفي المجالس البلدية والمحلية؛ يتنافس 4700 مرشح مرشحة - 3639 مرشحا (77%) و1061 مرشحة (23%)- على 1188 مقعدا في 100 بلدية بجميع أنحاء المملكة؛ منها 333 مقعداً مخصصاً للكوتا النسائية.
وتجرى انتخابات المجالس البلدية واللامركزية، في 1440 مركز اقتراع بمختلف أنحاء المملكة، حيث يشارك فيها نحو 33578 مشاركة ومشاركا، يساندهم نحو 30 ألفا من مختلف الأجهزة الأمنية لحماية وضمان سير العملية الانتخابية، ويراقبهم أكثر من 6200 مراقب محلي من 16 جهة محلية ودولية، في حين يغطي أحداث الانتخابات أكثر من 1550 صحفيا واعلاميا يمثلون 80 جهة إعلامية.