تحديد 23 يناير المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في الأردن

حددت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن يوم 23 يناير 2013 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
وقالت الهيئة- في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء- إنه بناء على صدور مرسوم من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة ، واستنادا لأحكام المادة (12/ب) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 والمادة (9/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في جلسته التي عقدها اليوم تحديد يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2013 موعدا للاقتراع الانتخابات النيابية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر مرسوما في الرابع من شهر أكتوبر الجاري بحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية للمجلس وفق أحكام القانون.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة (33) من الدستور على أنه”للملك أن يحل مجلس النواب” كما تنص الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور الأردني على أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون”، على أن تجرى هذه الانتخابات، التي يحدد موعدها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، خلال أربعة أشهر بعد حل مجلس النواب وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الأشهر الأربعة، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.
ويذكر أن الانتخابات البرلمانية الأردنية تجري عادة كل أربعة أعوام وكانت آخر انتخابات لمجلس النواب السادس عشر عام 2010 .
وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن تحديد يوم 22 ديسمبر 2012 موعدا لبدء الترشح لمجلس النواب وذلك استنادا لأحكام المادة 14 من قانون الانتخاب.
ويذكر بأن مدة تقديم الطلب للترشح لمجلس النواب تستمر لثلاثة أيام اعتبارا من يوم 22 ديسمبر 2012 وأنه على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والإقليمية و الدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفي البلديات بالأردن الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح أي قبل يوم 22 أكتوبر الجاري وذلك استنادا لأحكام المادة (11) من قانون الانتخاب و يستثنى من ذلك الوزراء العاملون الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، إذ عليهم وفقا لأحكام المادة (74/3) من الدستور تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوما.
وكانت قد انتهت مساء أمس “الاثنين” فترة التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة في الأردن وتسليم البطاقات الانتخابية للناخبين استنادا لأحكام قانون الانتخاب حيث بلغ عدد المسجلين في تلك الانتخابات نحو مليونين و278 ألفا و413 ناخبا وناخبة في كافة مناطق المملكة من إجمالي 7ر3 مليون ناخب وناخبة لهم حق التصويت في الانتخابات.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية ،إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.
وتطالب قوى سياسية أردنية من بينها الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحراكات الشعبية والشبابية وحزب الوحدة الشعبية والتي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50 \% قائمة وطنية و50 \% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.