فاجأت الحكومة، اليوم، المهتمين فى الأوساط الاقتصادية، بقرارها تأجيل مناقشة وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعها الأسبوعي، حيث كان من المفترض الانتهاء من القانون وإرساله إلى مجلس الدولة، على رأس أعماله. ورغم قرار التأجيل إلى اجتماع الحكومة بعد القادم، إلا أنها أرجعت ذلك إلى أن لجنة الصياغة القانونية بمجلس الوزراء لم تنته من بحث القانون قبل الاجتماع اليوم. وكانت آخر تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية التى تضم وزراء قطاع الأعمال العام والاستثمار والمالية، وبحضور محافظ البنك المركزي، طارق عامر، الإثنين الماضي، أكد فيه أن المجموعة الاقتصادية وافقت على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار"، مشيرا إلى أن المستشارين القانونيين سيراجعون اللائحة للتأكد من إنهاء كل الملاحظات التي قدمت من الوزارات. وتعليقًا على المشروع الحالي لقانون الاستثمار، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن القانون يحوي بعض المواد الغامضة وغير الواضحة في قانون الاستثمار الجديد، متابعة أن هذه النقاط مُررت لأن الأغلبية هي من يؤخذ برأيها، مؤكدة ضرورة تفسير هذه المواد بشكل واضح عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون. وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، اليوم الأربعاء، أن المادة التي تتعلق بإجراءات دخول وخروج المستثمرين الأجانب للسوق المصرية، دخل بها أكثر من جملة غامضة وغير مريحة وغير مفهومة، وهي مادة من أخطر ما يمكن، ومعقدة للغاية، معلقة "أخطر شيء عندما تقرأ قانون، هو أنك عندما تنتهي من جملة تقول يعني إية؟، وتقعد تشرح فيها ساعة، القانون يجب أن يكون سهلًا وواضحًا. وعن احتمالية وجود خلاف بين الوزراء، نفى السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد بشأن ذلك، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد لا توجد فيه نقاط خلافية بالمعنى المقصود، لكن كانت هناك ملاحظات قدمتها بعض الوزارات وتم الأخذ بها.
