مفاوضات المحظورة حول تشكيل "مجلس وطني" أوشكت على الانتهاء

كشفت مصادر مقرّبة مكن مجلس شورى جماعة الإخوان المحظورة، عن أن المفاوضات مع عدد من القوى المدنية، وعلى رأسها حركة 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون، لتشكيل مجلس وطني يضم جماعة الإخوان المحظورة وحلفاءها وعدداً من القوى والأحزاب المدنية، قد قطعت شوطا كبيرا نحو تشكيل المجلس.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التوافق على أن يتم تشكيل المجلس الوطني، بحيث يتم تمثيل تنظيم الإخوان بصوت واحد مثلها مثل حركة 6 أبريل، بغض النظر عن قوة التنظيم وحجمه في الشارع المصري، وأن يتم تمثيل كل حركة أو جماعة سياسية بصوت واحد بغض النظر عن أيّة اعتبارات أخرى - وفقا للاقتراح المقدّم من الجماعة المحظورة - وقالت المصادر إن هذا الاقتراح من الجماعة يهدف إلى جذب واستقطاب القوى السياسية المدنية التي سبق وأن أيّدت خارطة الطريق، عن طريق طمأنتها وإعطائها الثقة في أن جماعة الإخوان لمحظورة لا تهدف إلى الاستحواذ على كل شئ، وأنها غير راغبة في تصدّر المشهد السياسي وحدها.
وشدّدت مصادر شورى الجماعة المحظورة، على أن هذه الخطوة قد لاقت قبولا وترحيبا من القوى المدنية التي بدأت تبتعد عن التحالف السياسي الذي أيّد خارطة الطريق، مشيرة إلى أن العقبة الرئيسية التي تواجه تدشين المجلس الوطني الجديد، والإعلان عنه رسميا، هي الخلاف بين جماعة الإخوان وحلفائها في ما يُسمّى ب "تحالف دعم الشرعية" من ناحية، وبين القوى المدنية من ناحية أخرى، حول قضية عودة محمد مرسي إلى السلطة مرة أخرى - ولو بشكل رمزي - في حالة الإطاحة بنظام الحكم الحالي، حيث تتمسّك جماعة الإخوان وحلفاؤها بعودة "مرسي" إلى حين الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة، في حين ترفض القوى المدنية مجرد الحديث في عودة "مرسي"، خاصة وأن مسألة وجوده في السلطة كانت السبب الرئيسي في خروج الجماهير في ثورة 30 يونيو.
واختتم المصدر الإخوانى بقوله: "نخشى من أن يؤدّي الخلاف حول قضية عودة مرسي إلى وقف المفاوضات حول المجلس الوطني، وخسارة الحلفاء الجدد الذين استطعنا استمالتهم وجذبهم إلى صفوفنا في الأيام التي أعقبت إصدار حكومة الدكتور حازم الببلاوي لقانون التظاهر، الذي منحنا مكاسب سياسية لم نكن نحلم بها".