مفاوضات بين "الإخوان" والجيش بوساطة أمريكية تركية

الوسطاء يطرحون اللجوء للاستفتاء.. الجماعة تشترط إعادة مرسى ووقف الملاحقات.. ومقربون من السيسى يتمسكون ب "خارطة الطريق"

كشفت مصادر إخوانية مطلعة عن مفاوضات تجرى حاليًا بين جماعة "الإخوان المسلمين" والقيادة العامة للقوات المسلحة، بدعم من الولايات المتحدة وتركيا وقطر، للبحث عن تسوية للأزمة التي اندلعت بعد إطاحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي بشكل يمنع المواجهة مع الجماعة وحلفائها الإسلاميين. وقالت المصادر، إن شخصيات إخوانية من بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، والدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق يجرون المفاوضات مع مقربين من الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ومندوبين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتكليف مباشر من الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، بمشاركة دبلوماسيين أمريكيين وأتراك وقطريين. ويتمسك الإخوان بضرورة عودة الرئيس الدكتور محمد مرسي إلى منصبه، ووقف ملاحقة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وإخلاء سبيل كبار رموز مكتب الإرشاد المعتقلين على ذمة القضايا، وعدم حل حزب الجماعة أو الأحزاب الحليفة له، وإعادة مجلس الشورى. وطرح الإخوان أن يصدر مرسي فور عودته للحكم قرارًا جهوريًا بالدعوة لحوار وطني جاد تُطرح فيه جميع القضايا، بما فيها إمكانية الدعوة لاستفتاء على استمرار ولايته أو انتخابات رئاسية مبكرة وكل القضايا الخلافية بين جماعة "الإخوان المسلمين" والقوى السياسية الأخرى. في المقابل، أبدى المقربون من الفريق السيسي رفضهم التخلي عن "خارطة الطريق" متمسكين بعدم عودة الرئيس مرسي للحكم، رافضين مقترح الإخوان بعودته مقابل إجراء استفتاء شعبي أو انتخابات مبكرة، وإن أبدوا استعدادًا لتقديم ضمانات بالإفراج عن قادة الجماعة وعدم إحالتهم لمحكمة عسكرية وعدم التضييق على التيار الإسلامي، وعدم التدخل من قريب أو بعيد في الانتخابات البرلمانية القادمة. ويحاول الوسطاء الأمريكيون والأتراك الوصول لحل وسط بين الطرفين عبر إقناعهم بقبول الاستفتاء على استكمال الرئيس مرسي لولايته من عدمه مع تقديم ضمانات بعدم تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نتائج هذا الاستفتاء وإلزامه بقبول رقابة دولية محكمة على نتائج الاستفتاء وكل الاستحقاقات السياسية القادمة. ولم يتسن ل"المصريون" الاتصال بالدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى "المنحل" لسؤاله عن بدء جماعة الإخوان حوارًا مع الجيش للوصول لتسوية وسط للأزمة وموقف الجماعة وما تحمله من مطالب من المساعي التي تتم بوساطة دولية وعربية. إلا أن الدكتور محمد عماد الدين عضو الهيئة العليا رحب بأي مفاوضات بين الجيش والجماعة وحزبها شريطة أن تقوم هذه المفاوضات بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي لسدة السلطة، مؤكدة أن المؤيدين للرئيس سيتمسكون بالثبات والصبر حتى يتم استعادة الشرعية. وأشار إلى أن الجماعة تتمسك بعودة الرئيس محمد مرسي للسلطة قبل الجلوس لمائدة الحوار وطرح كل القضايا للنقاش مبديًا استعداد الجماعة لمناقشة أي رغبات للقوى الوطنية الشريفة لتحقيق التوافق الوطني منها الدعوة للاستفتاء على استكمال الرئيس لولايته وتشكيل حكومة تكنوقراط والدعوة لمصالحة وطنية.
في السياق ذاته حذر القيادي الجهادي البارز الدكتور أنور عكاشة، من أن تطورات الأحداث والمجزرة التي شهدتها دار الحرس الجمهوري فجر أول أمس بقرب مصر بشدة من السيناريو الجزائري مشيرًا إلى أن الإسلاميين لن يتحملوا أحداثًا دامية أخرى مثلما جرى خلال الساعات الماضية.
وأشار إلى أن مؤيدي الرئيس مرسي لن يغادروا الميادين ولن يتراجعوا أمام هذه الأحداث لافتًا إلى أن هذه الأحداث عقدت المشهد وعرقلت التوصل لحل وسط بين المتصارعين، معتبرًا أن من تورطوا في هذه الأحداث أرادوا اختبار رد فعل الإسلاميين المؤيدين لمرسي، وهو ما قد تكون له تداعيات سلبية على المشهد بشكل عام.
ولفت إلى أن الإسلاميين يتمتعون بدرجة كبيرة من العناد قد تدفعهم لمحاولة الرد على أي اعتداء عليهم وستعزز من نفوذ التيار المتشدد معتبرًا أن الحوار ومحاول الوصول لحل وسط هى الكفيلة بالابتعاد بمصر عن هذا السيناريو.