رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية: انتهاكات الاحتلال في القدس جريمة يندى لها الجبين

استنكر المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ووصفها بأنها جرائم يندى لها الجبين ومدانة وغير مبررة.
وشدد المستشار فزيع، في تصريح له اليوم، على ضرورة حشد الجهود لمواجهة تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تضرب عرض الحائط بالقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية، وتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني التى تنتهك حقوقه.
وأكد فزيع أهمية مشاركته في اجتماعات الدورة ال42 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان المنعقدة بمقر الجامعة العربية، وذلك في إطار التعاون بين لجنتي "الميثاق" المستقلة واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي تعد لجنة حكومية.
وقال إن هناك بندا دائما على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وهو بند الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن مشاركتنا تأتي فى إطار تفعيل هذا البند، وفي إطار تسليط الضوء على أنشطة اللجنة، وبرنامج عملها ومتطلبات دعمها خلال الفترة المقبلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان في العالم العربي.
وأكد أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الميثاق في هذا الإطار، حيث تتلقى التقارير من الدول الأعضاء فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، لبحثها والوقوف على مدى أعمال تلك الدول للميثاق، ومن ثم تصدر اللجنة التوصيات والملاحظات بشأنها، ومتابعتها بشكل دوري، وذلك في ضوء المهمة الأساسية للجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، باعتبارها وثيقة حقوقية عربية شاملة لكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد فزيع أهمية دعم الجامعة العربية للجنة حقوق الإنسان العربية منوها بدعم أمينها العام أحمد أبوالغيط للجنة الميثاق كي تقوم بالمهام التي تضطلع بها.
وقال فزيع إنه ناقش خلال لقائه مع الأمين العام عددا من الاقتراحات لتطوير منظومة حقوق الانسان فى الدول العربية،
وجدد فزيع مطالبته للدول التى لم تصادق بعد على الميثاق للإسراع بالمصادقة عليه باعتبار الميثاق الوثيقة العربية الوحيدة المنظمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت حتى الآن 13 تقريرا من الدول التى صادقت على الميثاق مما يعكس حرص تلك الدول والإرادة السياسية لها للالتزام لأحكام الميثاق وما ورد فيه من حريات وحقوق فى التقارير التى قدمتها.
وأوضح أن اللجنة تجري حاليا دراسات لتطوير وتحديث الميثاق وتطوير أحكامه لتتواكب مع المتغيرات الراهنة.