بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال34 المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "قطرى"، ومشاركة خبراء ومسئولى حقوق الإنسان فى الدول العربية وممثلى منظمات المجتمع المدنى المعتمدين لدى الجامعة العربية بصفة مراقب. وأكد دكتور المرى أهمية هذا الاجتماع خاصة فى تلك الفترة الحساسة والفارقة التى تمر بها المنطقة العربية، نظرا للموضوعات المهمة التى يستعرضها وتتعلق بأوضاع حقوق الإنسان فى المنطقة. ولفت، فى كلمته الافتتاحية للاجتماع الذى تستمر أعماله على مدى 5 أيام، إلى أهمية اللجنة فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العالم العربى، مستعرضا انجازات اللجنة والمتمثلة فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان الصادر عام 2004 والذى دخل حيز النفاذ فى عام 2008 . وأشار دكتور المرى إلى أن هذا الميثاق يعد، أول آلية تعاهدية على مستوى العالم العربى أنشئت من خلالها لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" والتى تتألف من 7 خبراء مستقلين فى مجال حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية ، والذين قاموا خلال الفترة الماضية بجهود ساهمت بالدفع قدما بحقوق الإنسان العربى، كما تم مناقشة العديد من تقارير الدول العربية فى مجال حقوق الإنسان من بينها تقارير الأردن والجزائر والبحرين وقطر . ونبه دكتور المرى إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن العديد من البنود الثابتة أهمها البند المتعلق بالتصدى للانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها تمثل التحدى الأكبر للعرب. وقال إن هناك متابعة من قبل الجامعة العربية وأمينها العام دكتور نبيل العربى لقضايا الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية وكذلك ما تتعرض له الأراضى الفلسطينية من تهويد واعتداءات خاصة الاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية "كنيسة القيامة"، وحصار غزة وما يتعرض له الفلسطينيون هناك من انتهاكات جسيمة من قبل الاحتلال الغاشم الذى مازال يحتجز لديه منذ عام 1967 إلى الآن أكثر من 200 جثة شهيد . وحث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدول الأعضاء غير المصادقة على الميثاق العربى لحقوق الإنسان ، للإسراع بالمصادقة على الميثاق وتقديم تقاريرها للجنة الميثاق، حيث لم تصادق عليه سوى 11 دولة حتى الآن. كما يناقش الاجتماع بنودا أخرى تتعلق بتطورات تطبيق الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان فى الدول العربية (2009- 2014)، وسيتم عرض تقرير من قبل إدارة حقوق الإنسان فى هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الدول الأعضاء بتقديم تقارير حول نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بها.
