مجلس الوزراء الفلسطينى يطالب بعقد قمة عربية طارئة

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني -في اجتماعه اليوم- بعقد قمة عربية طارئة وفورية؛ لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدرات فلسطين، ومحاولات تقويض دور السلطة الوطنية ومكانتها، وزعزعة المشروع الوطني، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة؛ من أجل إنقاذ السلطة من الأزمة المالية الخانقة، والحيلولة دون انهيارها.
كما أكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم؛ لبلورة السبل الكفيلة بمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطيرة، والتي فاقمت، بصورة غير مسبوقة، من الأزمة المالية التي تواجها السلطة الوطنية.
وحذر مجددًا من مخاطر ذلك على دور السلطة الوطنية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وقدرتهم على الصمود على أرضهم.
وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية، وتحويل الأموال اللازمة؛ لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود.
وعبَّر المجلس عن أمله في توسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهريًّا؛ طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة.
كما أعرب عن تقديره لتفهم الموظفين للأوضاع المالية الناجمة عن القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، والتي فاقمت من الأزمة التي تواجهها السلطة الوطنية، مؤكدًا أنه يتفهم ظروفهم الصعبة جراء ذلك، ومعبرًا عن أمله في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وجدد دعوته المواطنين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية؛ وذلك كرد طبيعي ومشروع على احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، والذي يشكل عدوانًا على لقمة عيش أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في الحياة.