المالية: وصول الشريحة الثالثة من قرض النقد الدولي في نوفمبر المقبل

أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية في تصريح خاص للبوابة نيوز"، اليوم الجمعة، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستراجع برنامج مصر الاقتصادي المراجعة النصف سنوية في ديسمبر المقبل متوقعا حصول مصر على الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار في نوفمبر المقبل.
وأكدت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي اليوم، أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار تقريبا.
وقالت لاجارد: "أتقدم بالتهنئة لمصر حكومةً وشعبًا على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى في إطار البرنامج شاهدًا على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها، فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو، ومما يسرني للغاية أن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي.
أضافت: "نحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين".
واكد طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريح خاص للبوابة أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمه 1.2 مليار دولار ستدخل البنك المركزي الاثنين المقبل.
وأشار إلى أن هذه القيمة جزء من الشريحة الأولى من القرض البالغة 4 مليارات دولار بعد أن تسلمت مصر 2.75 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي فور التوقيع على اتفاق القرض.
وأكد محافظ البنك المركزي أن حصول مصر على الدفعة الجديدة يعد بمثابة شهادة ثقة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وأنها ستسهم في استمرار الاتجاه الصعودي للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والذي كان اقترب في نهاية يونيو الماضي من 31.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011.
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا في إطار برنامج إصلاح اقتصادي وطني تنفذه مصر.
واجتمع مجلس إدارة الصندوق برئاسة كرستين لاجارد وتم الموافقه على منح مصر الشريحة الثانية، لافتًا إلى أن هناك إشادة من صندوق النقد على برنامج مصر الاقتصادي.