صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى: عدم جواز ندب الأساتذة المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالى بوزارة التعليم العالى، أو الجامعات الحكومية الأخرى امتدادًا لعملهم الأصلى، تأسيسًا على أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضى التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة بما مؤداه عدم جواز الندب، أو الإعارة خارج جامعته، إذ أن المشرع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين للمناصب، أو المراكز الإدارية إمعانًا منه فى إزالة كل ما يعيق تفرغهم للمهام العملية الموكولة إليهم.