الفتوي والتشريع: مساواة الأساتذة المتفرغين بأعضاء هيئة التدريس العاملين ماديا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة إلي وجوب مساواة الأساتذة المتفرغين بأعضاء هيئة التدريس العاملين ماديا بحيث تتحدد مكافأة الأستاذ المتفرغ بالفرق بين ما يتقاضاه من معاش وبين ما يحصل عليه العضو العامل من مرتب وبدلات وعلاوات وكان رئيس جامعة القاهرة قد أرسل لمجلس الدولة بشأن كيفية حساب المكافأة الإجمالية المستحقة للأساتذة المتفرغين وذلك بعد أن تقدم عدد من الأساتذة المتفرغين بتظلمات يتضررون فيها من طريقة حساب المكافأة الإجمالية المستحقة لهم وطالبوا بأحقيتهم في تقاضي الفرق بين المعاش المنصرف لهم والمرتب المنصرف للأستاذ العامل دون التقيد بأي عدد من العلاوات.
وأشارت الجمعية في فتواها إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أكدت المساواة بين الأستاذ المتفرغ وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات فيما عدا المناصب الإدارية وبذلك يكون المشرع أفصح عن قصده في ألا يقل مجموع ما يتقاضاه العضو من معاش ومكافأة بعد سن المعاش عما يتقاضاه مثيله الذي لم يصل إلي تلك السن.