قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية انتهت لعدم جواز ندب العامل على وظيفة مشغولة يتولى شاغلها مباشرة أعبائها بالفعل. جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. وتبين أنه لا يعطى أحقية للعامل في الحوافز والمزايا المالية المقررة للوظيفة التي يتم ندبه إليها في هذه الحالة.