قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم (الأحد)، إن الصفقة التي تمت بين بطريركية الروم الأرثوذكس وإحدى شركات الاستثمار الإسرائيلية والمعروفة باسم "صفقة رحابيا"، إذا صدقت الأنباء التي تحدثت عنها، فإنها مرفوضة وغير مقبولة. وأوضح الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، أن مسئولية البطريركية الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في الأراضي الفلسطينية. ودعا رشماوي المسئولين عن هذه الصفقة وغيرها من صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية إلى التراجع عن عقد هكذا صفقات، لأنها لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتحديدًا تعزيز صمود أهلنا وشعبنا من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، الذين يشكلون جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي الفلسطيني. وفي السياق، قال محللون سياسيون إن صفقة البيع التي تم تمريرها من تحت الطاولة ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حين أبرمت البطريركية اليونانية مع ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي" صفقتين في خمسينيات القرن الماضي تشملان تأجير 500 دونم من أصل 560 (الدونم 1000 متر مربع)، مشيرين إلى أن الصفقتين اتسمتا بالارتباط بجدول زمني، إذا يسري مفعول الأولى لمدة 50 عاما والثانية لمدة 100 عام على أن يعتبر العقد ملغيا بعدها وتعود الملكية للبطريركية. ولفتوا إلى أن اشتراط التوقيت في البيع هو ما حاول الصندوق اليهودي إلغاءه، إلا أن هذه المساعي منيت بالفشل خلال تسلم أسلاف البطريرك فيوفيلس، لتؤتي أكلها في العام 2011 عندما وقع فيوفيلس على بيع جميع حقوق الإيجار والاستئجار، ليكمل ذلك في العام الماضي، بتوقيعه على بيع جميع الأراضي التي شملتها الصفقتان. وأكد المحللون أنه وبعيدا عن المواقف من الصفقة وتفاصيلها، فإنها لم تكن الأولى من نوعها، فمن تسريب أراضي دير مار إلياس على طريق القدس بيت لحم إلى بيع ألف دونم من منطقة بيت جالا لشركة إسرائيلية، تطول القائمة، مشيرين إلى أن هذا المسلسل لن ينتهي إلا بقرار يجرم التفريط بالأراضي ويرتب المسئولية على من يقدم على ذلك، لاسيما أن الأرض فلسطينية في نهاية المطاف.
