أحمد الدَبَشْ : بطريرك ومفتى ... في أحضانِ الصهيونية

فَجَعَنَا البطريرك ثيوفيلوس الثالث بدفاعه غير المُبرَّر، عن زيارة مفتى الديار المصرية إلى القدس؛ والتي لا زالت تقبع تحت براثِن المحتل؛ قائلاً: “إن بطرِِيَركِيَّة القدس تُرحِّب بزيارة الحَجْ التاريخية هذه؛ والتي تأتي في وقت؛ يحتاج فيه المقدِسِيون لكل الدعمِ، والسَنَدْ”؛ مُضيفاً أن لهذه الزيارة التاريخيَّة معانّ هامة؛ أولها أن الوئام الإسلامي المسيحي المُتجذِّر في المنطقة؛ يَستنِد إلى “العهدة العُمَرِيَّة”؛ التي وضعها سلفنا بطرِيَرك القدس، صفرونيوس، والخليفة الراشد عمر بن الخطَّاب؛ ما يتطلب مِنَّا جميعًا العمل الجاد، والحثيث؛ للحفاظ عليه إرثاً مباركاً؛ لا يَقبل الكسر أو التشويه.
أطلق بعض الصحفيين العنان لخيالهم المريض؛ واصفين البطرِيَرك بالحكيم! مُتناسين أنه فاقد للشرعية؛ مواقِفه مُتوافِقة مع موقف ومصالح الكيان الصهيوني؛ شخص غير مرغوب بِهِ في فلسطين؛ انتَفَضَ الشعب الفلسطيني ضِدَّه؛ حاملاً شعارات: «البطرِيَركِيَّة مُؤسَّسة كنسية؛ لا وكالة عقارات»؛ و«الأراضي المُقدَّسة ليست للبيع، ولا للتأجير»؛ والسبب ببساطة؛ دورهُ في بيع الأراضي للكيان الصهيوني.
ففي العام 2005 سَحَّبت سلطة الحكم الذاتي المحدود، والمملكة الأردنية الهاشمية، اعترافهما بالبطرِيَرك بايرينيوس الأول؛ عقب نشر خبر في صحيفة “معاريف”؛ بأنه قد باع للكيان الصهيوني عقارات عِدَّة في باب الخليل. وجَرَى الاعتراف ببطرِيَرك جديد مكانهُ؛ كان “ثيوفولوس الثالث”؛ والذي تَعَّهد بالعمل على إبطال صفقات باب الخليل؛ وعلى إشراك أبناء الطائفة الأرثوذكسية في إدارة أملاك البطرِيَركِيَّة وشؤونها الأخرى. لكنه في العام 2007، تخلَّى عن وُعوداتهُ، ووَقَّع اتفاقيات جديدة في القدس؛ كان أبرزها بَيْعْ أرض الشماعة، وأرض محطَّة القطار، وأرض مُجاوِرَة لفندق الملك داوود، وعقارات عِدَّة، في البلدة القديمة من القدس.
تلك الأملاك التي لا يمكن بيعها فعلياً؛ لكونها أوقافاً سُرََّبَها ثيوفولوس إلى جِهات صهيونية؛ عَبْرَ اتِّفاق على احتِّكارها لمدَّة 99 عاماً؛ وتجديد المدَّة مع نهايتها؛ في مقابل أموال بَخِسَة.
فلقد كشفت اللَّجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي؛ وهو الإطار القيادي للمسيحيين العرب الروم الأرثوذكس في فلسطين، والأردن؛ عن قيام البطرِيَركِيَّة بتحويل مِلكِيَّة 71 دونما، في منطقة مار إلياس، بين القدس وبيت لحم، لشركة “طلبيوت” الصهيونية، وبدون مُقابِل مالي!
وحسب الخرائط التي كُشِفَ عنها؛ ستُقام على الأرض ذات الموقع الاستراتيجي؛ مرافق سَكَنِيَّة، وتُجارية، وفنادق؛ ستَحصُلْ الكنيسة على 15% منها.
فيما تُوضِّح اللجنة التنفيذية؛ في بيانِها؛ أن الكَشْفْ عن “الفضيحة”، تم بعد صراع قضائي؛ نشب بين شركة “طلبيوت”، وشركة صهيونية سابقة تُدْعى “بارا”؛ تَدَّعي أنها صاحبة الأحقِّيَّة، بإدارة أوقاف وأملاك الكنيسة؛ بموجب اتفاقية مَسبَقَة بينهما.
ويُؤكِّد رئيس اللجنة التنفيذية “يوسف الديك”؛ أن البطرِيَرك الحالي، ثيوفيلوس؛ والذي يَزعُمْ السَعيْ لإلغاء صفقات؛ كان قد وقَّعَهَا سابِقَهُ إيرينيوس؛ تُورَّطَ بنفسِهِ في صفقة أرض “مار إلياس”؛ مع شركة “طلبيوت الجديدة”. وأن البطرِيَركِيَّة صادَقَتْ على الصفقة، في العام الماضي، وقبل تسجيل شركة “طلبيوت” بمُسَجِّل الشركات الصهيونية؛ ما يزيد الشُبُهات حول دوافِعها وملابساتها.
ما أكَّدَ الديك؛ أن الصفقات التي جَرَتْ بالسابِق مستمرة؛ وبِوَتيرة تصاعُدِيَّة؛ وفي منطقة القدس؛ لا سيما في باب الخليل، والطالبية، ورحافيا، والشماعة، ومنطقة سِكَّة القطار، ومنطقة فندق الملك داود، والأنصاري، ومار إلياس، وأبو غنيم؛ وغيرها في كافة جَنَبَات القدس.
ويُوضِّح رئيس اللجنة التنفيذية؛ أن رجال دين يونانيين؛ يُسيطِرون على البطرِيَركِيَّة، وأملاكها، منذ زمن طويل؛ تَعرَّضوا خلال السنوات الأخيرة لضغوطِ الاحتلال، وابتزازاتِه؛ مُنوِّهاً إلى أنَّ سُدْسْ أراضي القدس؛ وبمساحة آلاف الدونُمات؛ تَتبَعْ لوقف الكنيسة الأورثوذكسية؛ حيث يضيف الديك: “في كل مَرَّة؛ يحتاج فيها بطرِيَرك جديد؛ لاعتراف إسرائيل؛ علاوةً على الأردن، والسلطة الفلسطينية؛ يُسَاوَم على الاعتراف؛ ببيع أراضي الكنيسة، في القدس، لشركات يهودية”!
هذا ما حدا باللَّجنة الشعبية للدفاع عن الأملاك؛ والتي تخوضُ نضالاً طويلاً؛ من أجل تعريب البطرِيَركِيَّة الأرثوذكسية؛ صياغة بياناً تحت عنوان “صفقة تفريط جديدة من البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بأملاك الأرثوذكس بالقدس”.
وانتَقَدَت ما أسمتهُ صفقات التصفية العديدة؛ التي جَرَتْ خلال السنتين الماضيتين، بمنطقة القدس بالذات؛ لصالح تهويدها؛ ومنع تواصلها مع مُحيطها الفلسطيني؛ علاوةً على صفقات أخرى كثيرة، بمناطق مختلفة.
ودَعَتْ اللَّجنة الشعبية؛ العرب الأرثوذكس؛ في كلٍ من “إسرائيل”، وفلسطين، والأردن؛ للانتفاض؛ وتشكيل هيئة وطنية عامة؛ لوضع برنامج جِدِّي لتعريب البطرِيَركِيَّة المَقدِسِيَّة؛ ووقف نزيفَ التفريط بالأملاك، والأوقاف؛ الحاصل منذ عقود.
هذا البطريرك نفسهُ؛ هو من أنزل الحِرمان الكَنَسي؛ بحق رمز من الرموز الوطنية المسيحية في فلسطين؛ وهو المُطران د. عطا الله حَنَّا؛ وذلك بسبب مواقِفَهُ الوطنيَّة؛ المُدافِعَة عن الحقوق والثوابت الفلسطينية؛ لا سيما عُروبة القدس؛ والتآخي المسيحي – الإسلامي؛ والحقوق العادلة للطائفة، والكنيسة الأرثوذكسية؛ التي تَعرَّضت منذُ قرون للغبنِ واستيلاء البطرِيَكِيَّة اليونانية، على المركز الأرثوذكسي في القدس؛ هذا إلى جانب مُطَالَبَتِهِ بوقف صفقات بيع الأراضي، إلى الكيان الصهيوني.
بعد هذا العرض الموجَز للقصة المُخزِيَة للبطرِيَرك؛ خادِم الكيان الصهيوني؛ يَتَّضِح لنا أن كلماته لم تَكُنْ إلا تشجيعاً للمفتي على الهَرولة إلى أحضانِ العدو؛ باسم الدين! ولا أُبالِغ إن قارنت بين كلماتِ البطريرك في وصف المفتي؛ وبين كلماتِ “بن بنيامين بن أليعازر”؛ عندما وَصَفَ مبارك؛ بالمخزون الاستراتيجي “لإسرائيل”؛ فقد تَخلَّى المفتي عن العِمامة؛ واستبدلها بالقُبَّعَة؛ منقوشاً عليها نجمة داود. في نهاية المطاف؛ أجد لزاماً عليْ أن أُوضِّح أنَّ من باع الأرض؛ رَحَّبَ بمن دَنَّسَ عِمامة الإسلام؛ فالبطرِيَرك والمفتي اليومَ غَدَوا في أحضانِ العدو !
(*) باحث فلسطيني في التاريخ القديم.