توالي ردود الأفعال الفلسطينية المنددة باعتداء يهود متطرفين على كنيسة أرثوذكسية

توالت اليوم الثلاثاء ردود الأفعال الفلسطينية المنددة باعتداء يهود متطرفين على كنيسة (مار يوحنا المعمدان) الأرثوذكسية بالقرب من موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام على ضفاف نهر الأردن الليلة الماضية.

وكان الاعتداء الذي جاء بدعوى معارضة الأردن لهدم جسر المغاربة في القدس المحتلة قد أسفر عن انتهاك حرمة الكنيسة وتدنيس هيكلها المقدس وكسر صلبان وأيقونات وتحطيم أثاثها وأبوابها.

فمن جهتها، اعتبرت بطريركية القدس في بيان اليوم الثلاثاء هذا الاعتداء بمثابة عمل إرهابي وإجراء عقابي على سياساتها وموقفها الرافض للتهويد. وقال بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث إن هذا الاعتداء يعبر عن نهج إجرامي لا يمكن الصمت حياله .. مشيرا إلى أن البطريركية تتعرض منذ سنوات لمضايقات ومحاولات ابتزاز وإرهاب وحملات تشويه من قبل المجموعات الاستيطانية التي تسعى لسلبها أملاكها ومقدساتها.

من جهته، قال وكيل الشئون المسيحية في وزارة الأوقاف الفلسطينية حنا عيسى إن هذه الانتهاكات الجسيمة المتكررة من قبل قطعان المستوطنين على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية تعد دليلا على همجية ووحشية المستوطنين الذين يمارسون العنف والإرهاب بأبشع صورهما تحت بصر وسمع قوات الاحتلال.

بدوره، أدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعى القائم بأعمال قاضي القضاة الفلسطيني يوسف ادعيس هذا الاعتداء .. محذرا من وجود مخططات يجري الإعداد لها من قبل قادة المستوطنين والجماعات اليهودية، تتمثل في مزيد من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وطالب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات الحقوقية بضرورة التحرك الجاد والفوري للجم المستوطنين، ووقف جرائمهم الإرهابية بحق المقدسات في فلسطين. بدوره، حمل ديمتري دلياني أمين عام التجمع الوطني المسيحي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لحادثة الاعتداء التي جرت تحت أعين جنود الاحتلال.

وشدد دلياني على ضرورة توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم في كافة الأراضي المحتلة عام 67 وتفعيل اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999 بهدف حماية التراث الإنساني الفلسطيني من جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين المستعمرين.