أشاد المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء بقرار مجلس الوزراء بإضافة ستة شهور إلي مدة تنفيذ المشروعات السارية اعتبارا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016 مشيرا إلي أن هذا القرار هو إقرار لجزء من الحقوق المشروعة لشركات المقاولات التي تأخرت عن تنفيذ البرنامج الزمني للتنفيذ لظروف قهرية. وطالب الدمراوي الحكومة بإصدار تعليمات لكافة الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة لسرعة تنفيذ هذا القرار فورا دون مماطلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع المهم. كما طالب بسرعة إقرار قانون التعويضات ونشره بالجريدة الرسمية حتي يتم تطبيقه وصرف التعويض المستحق للشركات حتي تستطيع استئناف العمل بالمشروعات القومية.