تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الاثنين المُقبل، حلقة نقاشية عن "السلامة الإحيائية"، تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية، بالتعاون مع مجلس بحوث الزراعة والغذاء، وهما من التشكيلات العلمية بالأكاديمية. تتناول الجلسة، بعض الموضوعات، منها الخلفية المرجعية لإنشاء قانون السلامة الإحيائية، دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دور اللجنة القومية للأمان الحيوي، الاتجاهات الحديثة في تقنيات الهندسة الوراثية، حصر لمراكز الهندسة الوراثية الموجودة في مصر، مدى الحاجة إلى المعامل الاختبارية للأغذية المهندسة وراثيًا وأهميتها في التنمية المستدامة من حيث الفحص "التداول والتوسيم". وتأتي أهمية "السلامة الإحيائية" من منطلق حماية التنوع البيولوجي من المخاطر المحتملة التي تشكلها الكائنات الحية المعدلة وراثيًا الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة. ويعود الاهتمام باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للعناية بالسلامة الاحيائية إلى مطلع القرن الحالي حيث اهتمت اللجان المعنية بالتكنولوجيا الحيوية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك جهاز الشئون البيئية بوضع الأسس اللازمة للسلامة الإحيائية. كما ستتم من خلال الجلسة مناقشة سبل العناية بالسلامة الاحيائية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي أنشأت بالقرار الجمهوري رقم 1 لعام 1917. ويدور الحوار حول الجهود التي بذلت من قبل اللجنة القومية للأمان الحيوي والتي أنشأت برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن وزارات البحث العلمي، الزراعة، البيئة، الصحة، الصناعة، والتموين، بالإضافة إلى عضوية عدد من الخبراء والأساتذة المتخصصين حيث تولت هذه اللجنة مسئولية إدارة الاختبارات اللازمة لإدارة المخاطر المحتملة من إجراء بحوث الهندسة الوراثية للكائنات الحية واستمر عمل هذه اللجنة سنوات عديدة. تتطرق الجلسة إلى مدى كفاية المعامل الموجودة بمعاهد البحوث العلمية في مصر للقيام بمسئولية الاختبارات الضرورية للتيقن من توتر عناصر السلامة الإحيائية. وسيتم عرض الاتجاهات الحديثة في بحوث الهندسة الوراثية خاصة ما يجري منها في معاهد البحث العلمي والجامعات المصرية، وذلك تحسبًا لضرورة استخدام التقنيات الحديثة في المعامل الاختبارية للسلامة الإحيائية.