مستقبل الزراعة الحيوية في العالم

أعد كلايف جيمس مؤسس والرئيس الفخري لمجلس إدارة الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية بالتعاون مع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة دراسة عن الوضع العالمي لتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية / المعدلة وراثياً لعام 2014. وهذه الدراسة مهداة إلي روح نورمان بورلوج رائد الثورة الخضراء في آسيا والحائز علي جائزة نوبل للسلام ومؤسس وراعي الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية في الذكري المئوية لميلاده المئوي، 25 مارس 2014. ومن الجدير بالذكر أنه كان هناك تواصل علمي بين نورمان بورلوج وبين عالمنا الجليل الذي فقدناه منذ أيام الأستاذ الدكتور عبد السلام جمعة ( أبو القمح ) رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ونقيب الزراعيين والحاصل علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية وجائزة النيل في العلوم.
ولقد أوضحت الدراسة أن المحاصيل التكنولوجية التي بدأت زراعتها في العالم عام 1995 أصبح يزرعها في عام 2014 حوالي 20 مليون مزارع كبير وصغير في 18 دولة متقدمة ونامية في القارات الست وفي مساحة حوالي 182 مليون هكتار ( حوالي 448 مليون فدان ) وبزيادة مطردة حوالي 3-4 % أو 3 ملايين هكتار ( حوالي 16 مليون فدان ) عن عام 2013. ويمكن ترتيب الدول التي تتم فيها الزراعة التكنولوجية تنازلياً حسب المساحة المزروعة: الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الأرجنتين، الهند، كندا، الصين، باراجواي، باكستان، جنوب إفريقيا، أورجواي، بوليفيا، الفلبين، استراليا، بوركينافاسو، ميانمار، أسبانيا، المكسيك، كولومبيا، السودان، شيلي، هندوراس، البرتغال، كوبا، جمهورية التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، كوستاريكا، وبنجلاديش. كما أن المحاصيل التكنولوجية تضم الذرة، فول الصويا، القطن، الكانولا، بنجر السكر، البرسيم، البابايا، الكوسة، الجزر، الطماطم، الفلفل الحلو، الباذنجان.
وبينت الدراسة أن اعتماد المحاصيل التكنولوجية قد أدي في المتوسط إلي زيادة الإنتاجية بنسبة 33 % وخفض استخدام المبيدات الكيماوية بنسبة 37 % وزيادة أرباح المزارعين بنسبة 68 %. كما أشارت الدراسة إلي أن المحاصيل التكنولوجية يمكن أن تساهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية في ظل الزيادة المطردة في عدد سكان العالم حيث من المتوقع أن يزداد هذا العدد من حوالي 7 بلايين نسمة حالياً إلي حوالي 9،6 بليون نسمة عام 2050 وإلي حوالي 11 بليون نسمة في نهاية هذا القرن. كما أن هناك حالياً حوالي 806 ملايين نسمة في العالم يعانون من الجوع ونقص الغذاء ويقع معظمهم في الدول النامية ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن كل الدول التي تزرع المحاصيل التكنولوجية المعدلة أو المحورة وراثياً لديها قوانين للأمان الحيوي أو السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي تحدد الضوابط وأطر المتابعة وتطبيق القانون فيما يختص بإنتاج وتداول المحاصيل التكنولوجية وبما يمكن من الاستفادة من مزايا التقنيات الحديثة (استنباط أصناف نباتية مقاومة للإجهاد البيئي والظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والأمراض والحشرات وزيادة الإنتاجية والجودة وخفض استخدام المبيدات الكيماوية وتقليل التكاليف وزيادة أرباح المزارعين) من جهة ويضمن سلامة المنتجات المعدلة أو المحورة وراثياً علي صحة الإنسان والبيئة المحيطة وتجنب أية آثار سلبية قد تنشا من جهة أخري.
وفي مصر ونظراً لعدم وجود قانون للأمان الحيوي أو السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي حتي الآن فليس هناك بل ومن غير المسموح قانوناً إنتاج وتداول محاصيل زراعية تكنولوجية معدلة أو محورة وراثياً علي نطاق تجاري. ويقتصر الأمر في هذا المجال فقط علي النشاط البحثي في معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية ومراكز البحوث الأخري. كما توجد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لجنة قومية للأمان الحيوي أو السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي تضم ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات المعنية وذلك للإشراف علي هذا النشاط البحثي.
وفي ضوء قيام مصر بالتوقيع علي بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية والتصديق علي هذا البروتوكول من قبل الجهات المختصة والتزام مصر لإنشاء إطار قانوني للسلامة الإحيائية فقد أعدت مؤخراً وزارة البيئة (والتي تمثل نقطة الاتصال بالنسبة لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية ) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع قانون للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي. ويتطلب الأمر سرعة عرضه علي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلي السلطة التشريعية للنظر في إقراره وبما يمكن من الاستفادة من مزايا التقنيات الحديثة في إنتاج وتداول المحاصيل التكنولوجية من ناحية ويضمن سلامة المنتجات المعدلة أو المحورة وراثياً علي صحة الإنسان والبيئة المحيطة وتجنب أيه آثار سلبية قد تنشا من ناحية أخري.