أمريكا أكبر منتج لها.. والحكومة تناقش قانوناً ينظم تداولها

مصر تستورد محاصيل «مُعدلة وراثياً» ممنوعة عالمياً

غموض كبير يُحيط بمنظومة استيراد وتداول المنتجات الزراعية المعدّلة وراثياً منذ بدء دخولها إلي مصر. ورغم تحذيرات الأوساط الطبية من مخاطر استخدام تقنيات الهندسة الوراثية الزراعية علي الصحة العامة والبيئة، تُغرق هذه المنتجات السوق المصري وسط غياب الجهات الرقابية، ما دفع لجنة الإصلاح التشريعي مؤخراً إلي مناقشة مشروع قانون السلامة الأحيائية لمنتجات التحوّر الوراثي، الذي يهدف إلي تقنين منظومة تداول هذه المنتجات وتطبيق إجراءات الأمان الحيوي في استخدامها. وهو القانون الذي يراه خبراء صورياً لا يُعالج خلل المنظومة بسبب غياب آليات تنفيذه، في ظل انعدام الإمكانيات التكنولوجية اللازمة لإحكام الرقابة عليها.
خبراء: تناولها يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان
الذرة والقمح وفول الصويا أكثر المحاصيل المستوردة
رغم ما تفتحه تكنولوجيا الهندسة الوراثية الزراعية من آفاقٍ رحبة لمواجهة الفجوة الغذائية العالمية، لإنتاجها محاصيل محسّنة وراثياً وقادرة علي مواجهة الظروف المناخية والزراعية الصعبة، إلا أن مخاطرها المحتملة علي صحة الإنسان والحيوان، دفع كثيرا من دول العالم إلي مجابهتها. وتبدو المفارقة في أن الدول المُصدّرة لهذه المنتجات هي أقل الدول استهلاكاً لها. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" فإن الولايات المتحدة تعد أكبر المُصدرين للمحاصيل المُحورة وراثياً، حيث تزرع حوالي 70% من المساحات المزروعة عالمياً تليها كندا وأستراليا والأرجنتين.
الدكتور محمد رمضان راضي أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث يوضح أن تقنيات الهندسة الوراثية في المجال الزراعي، جاءت لتطور برامج التربية التقليدية للنبات التي كانت تعتمد علي تربية وتهجين المحاصيل بالانتخاب لإنتاج أنواع جديدة مُحسنة وراثياً، عن طريق إجراء التلقيح الوراثي بين النباتات المتلائمة جنسياً فقط، مما كان يستحيل معه اتحاد الخواص الوراثية بين الأنواع المتباعدة من المحاصيل غير الوقت الطويل الذي تحتاجه هذه العملية، وهو ما عالجته الهندسة الوراثية التي تُستخدم تقنياتها لإكساب النبات صفة وراثية جديدة كمقاومة الحشرات والظروف البيولوجية أو البيئية الصعبة مثل الملوحة والحرارة، أو لإسراع عملية نضج النبات وزيادة مكونات البروتين وتغيير حجم أو شكل الثِمار، ويتم ذلك عن طريق إدخال بعض التغييرات للتركيب الجيني للنبات بنقل الجينات من الأنسجة النباتية أو البكتيرية إليه معملياً.
ويؤكد أنه رغم وجود بعض الجوانب الإيجابية لإنتاج المحاصيل المعدلة وراثياً التي تتجاوز كثيرا من المشكلات المقترنة بالزراعات التقليدية، إلا أن استخدام هذه التقنيات وتداول هذه المحاصيل يجب أن يكون مقنناً، لما قد يترتب علي استخدامها من مخاطر محتملة علي الصحة العامة للإنسان وآثارها علي التنوع البيولوجي في البيئة. وهذه المخاطر تزيد في الحالات التي تُنقل فيها جينات مقاومة المضادات الحيوية إلي المحاصيل الزراعية، وتكمن الخطورة في احتمالية انتقال هذه الجينات إلي البكتيريا الحية في معدة الإنسان أو الحيوان المستهلك لهذا المحصول، وبالتالي تؤثر في عملية امتصاص الجسم للمضادات الحيوية وتفقدها فاعليتها في مقاومة الفيروسات المختلفة ما يجعله عرضة للخطر.
غير أن بعض أنواع الجينات تُنقل إلي النبات المعدل وراثياً من البكتيريا، وفي حال عجز الجهاز الهضمي عن تفتيت الحامض النووي المحوّل وراثيا، يصبح من المحتمل هنا أن ينتقل هذا الجين إلي الخلايا ويمكن أن يعيد إيقاظ الفيروسات غير النشطة داخل جسم الإنسان أو قد يولد أنواعا جديدة مُحوّرة من الفيروسات. وقد يترتب أيضاً علي تناول النباتات المعّدلة وراثيا بعض أمراض الحساسية نظرا لتخليق بروتينات جديدة داخل الجسم. إلا أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذه المنتجات يمكن أن تزيد من احتمالية تحور الخلايا الطبيعية في جسم الإنسان إلي خلايا سرطانية، كون هذه الخلايا شُكِلت بالأساس نتيجة وجود تغيرات جينية غير منضبطة.
أما مخاطر تكنولوجيا التعديل الوراثي للمحاصيل علي البيئة فتتمثل كما يُشير الدكتور راضي في الضرر الناتج منها علي التنوع البيولوجي في الطبيعة، فالمحاصيل المُعدّلة لتحمل مبيدات الحشائش يُمكن أن تُهجن مع الحشائش القريبة من نفس العائلة وبالتالي قد يؤدي ذلك إلي انتقال هذه الصفة إليها. كذلك الجينات المقاومة للحشرات يُمكن أن تقتل بعض الحشرات النافعة مما يسبب خللاً في التوازن البيئي. غير أن التوسع في نقل الصفات من المحاصيل المعدلة وراثيا إلي المحاصيل غير المعدّلة يؤثر علي حفظ نقاوة الأصناف التقليدية. كما أن الجينات التي تبقي بالتربة الزراعية بعد حصاد المحاصيل المعدّلة وراثياً يمكن أن تقضي علي الكائنات الحية الدقيقة، وبالتالي تؤثر علي إنتاجية المحاصيل التقليدية التي يُمكن زراعتها بنفس التربة.
ويؤكد الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثي للنبات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية أن إدخال المنتجات المعدّلة وراثياً إلي مصر كارثة تهدد صحة المواطنين، لما تشهده هذه المنظومة من فوضي تصب في مصلحة بعض مسؤولي وزارة الزراعة، وهي الجهة التي تُهيمن علي هذا الملف منذ سنوات بالمخالفة لجميع الاتفاقات الدولية. فطوال السنوات الماضية لم نكن نلتزم بما ورد في بروتوكول "قرطاجنة" الدولي الخاص بالسلامة الإحيائية لتداول المنتجات المعدّلة وراثياً الذي وقعت عليه 135 دولة منها مصر عام 2003، وصدر آنذاك قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2003 بشأن الموافقة علي ذلك. فهذا البروتوكول يلزم الدول بإصدار تشريعات تنظم عملية تداول هذه المنتجات، ويحدد الجهات المسؤولة عن هذا الملف داخل الدول، وطبقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة بالبروتوكول يقع علي وزير البيئة بكل دولة مسؤولية تطبيقه، ولكن للأسف مخالفة هذا البروتوكول كانت تتم بشكل ممنهج ومنظم.
الكارثة كما يشير الدكتور خليل تكمن في أن علاقات المصالح التي كانت تربط بعض قيادات وزارة الزراعة ومسؤولي الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية في مصر، أدت إلي دخول شحنات من بعض المحاصيل التي مُنعت بكثير من دول العالم لخطورتها علي الصحة العامة للإنسان والحيوان، منها بذور الذرة من صنف "عجيب واي جي" المعدّل وراثياً التي دخلت عام 2008 في عهد وزير الزراعة الأسبق الدكتور أمين أباظة، وتم زراعة آلاف الأفدنة في كثير من محافظات الجمهورية بهذا الصنف، غير أن مصر تستورد ما يزيد عن 5.5 طن من الذرة سنوياً -من بينها أنواع معدّلة وراثياً- كونها العمود الأساسي لصناعة الأعلاف ما يجعل الثروة الحيوانية عُرضة لمخاطر هذه المنتجات. وتزيد الخطورة مع استمرار تدفق بعض المنتجات المعدّلة وراثياً إلي السوق المصري بشكلٍ غير مُعلن، منها الأرز والقمح وبذور الكانولا وكثير من الزيوت المستوردة، ومن الخضراوات البطاطس والطماطم غير فول الصويا الذي يدخل في كثير من مُصنعات اللحوم.
يتابع: كما أصدر وزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجي في أكتوبر عام 2014 قراراً وزارياً لتشكيل لجنة الأمان الحيوي للمنتجات المعدّلة وراثيا برئاسته، وتم مخاطبة الملحق التجاري الأمريكي في خطاب رسمي مؤكداً فيه أن مصر سوف تكون أكبر مستورد للمنتجات المهندسة وراثياً خلال الأعوام القادمة. وهناك العديد من القرارات الوزارية الصادرة عن وزراء الزراعة المتعاقبين لتشكيل هذه اللجان، ولكن للأسف كان يتحكم في قراراتها مجموعة من المسؤولين الفاسدين بالوزارة، فهذه اللجان كانت تعطي تصاريح دخول وتداول المنتجات المُهندسة وراثياً دون اجراء أي اختبارات لفحص مدي سلامتها، رغم أن الاتفاقات البيئية الدولية تُلزم الدول بدراسة المخاطر المتعلقة بهذه المنتجات قبل السماح بدخولها. ويُفترض أن يتم دراسة المخاطر علي مستوي تأثير المُنتج علي التنوع البيولوجي في البيئة وبخاصة تأثيره علي الكائنات الدقيقة الموجودة في التربة والكائنات النافعة في الطبيعة، وتأثيره علي الناحية المورفولوجية والشكل الظاهري للنبات، وتأثيراته الضارة علي الصحة العامة للإنسان والحيوان.
ويضيف: هذه الاختبارات لم تكن تتم علي الإطلاق ولكن اللجنة كانت تعتمد اعتماداً كلياً علي التقارير القادمة من الخارج، ورغم أن منظمة "فاو" أعطت مصر مشروع "الجيس" عام 2006 بقيمة ثلاثة ملايين دولار، لتجهيز معامل مرجعية لاختبار المنتجات المعدلة وراثياً لم يتم أي شيء علي أرض الواقع. منوهاً إلي أن استخدام هذه التقنيات يؤدي إلي زيادة إنتاجية المحاصيل، وبالتالي يتم استغلالها تجارياً من جانب الشركات الكبري عالمياً. فالدول المنتجة لهذه المحاصيل تستغل أن مصر تستورد أكثر من 65% من احتياجاتها الغذائية، ما يجعلها سوقاً مفتوحة لهذه الدول وعلي رأسها الولايات المتحدة التي تعد أولي الدول المُنتجة للمحاصيل المهندسة وراثياً، حيث تزرع حالياً حوالي 70% من المساحات المزروعة عالمياً، إلا أنها لا تستهلك هذه المنتجات بصورة كبيرة بينما تعتمد علي تصديرها إلي دول العالم الثالث. بينما تري الدكتورة علياء هاشم أستاذة سلامة الغذاء بالمعهد القومي للتغذية أن قانون التحور الوراثي الذي انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من مناقشته يُعد قانوناً صورياً لا يعالج الخلل الذي تُعاني منه منظومة تداول المنتجات المعدّلة وراثياً. متابعة: هذا القانون لم يتم عرضه ومناقشته مع المتخصصين في الهندسة الوراثية النباتية وسلامة الغذاء واكتفت اللجنة بأخذ آراء غير المختصين، ورغم أن القانون يسعي في ظاهره إلي إحكام الرقابة علي هذه المنظومة وتقنين تداول المنتجات بشكلٍ آمن حِفاظا علي صحة المواطنين، إلا أننا نفتقر بشكلٍ كبير إلي آليات تطبيقه وهو ما لم يلتفت إليه المسئولون. فإجراءات السلامة الأحيائية والأمان الحيوي لهذه المنتجات التي شدد عليها القانون، تتطلب ضرورة وجود معامل خاصة للكشف عن المنتجات المعدّلة وراثيا، باستخدام التقنيات الجزيئية مثل الأشعة الدقيقة للحامض النووي وأجهزة فرز العناصر الوراثية. وللأسف لا يوجد في مصر علي الإطلاق معامل بحثية وكوادر علمية متخصصة ومؤهلة لإجراء هذه الاختبارات التي تحتاج إلي إمكانيات تكنولوجية عالية.