نص تقرير "دفاع النواب" بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير

تنشر "بوابة البرلمان" تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًّا باتفاقية تيران وصنافير.
وعقدت لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعًا، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأوضح التقرير رأي اللجنة حيث وافقت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقَّعة في 8 إبريل سنة 2016، في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات السادة أعضاء اللجنة المشتركة وما أبداه مندوبو الحكومة والمختصون.
وأضاف: "نظرًا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية الجزيرتين تكون للملكة العربية السعودية، ونحن نثق أنه بالرغم من أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية أكدت وقوع الجزيرتين في الجانب السعودي الشقيق، إلا أننا نثق أنهما ستكونان دائمًا في خدمة الأمن القومي المصري والعربي".
وأضاف: "لا يفوت اللجنة أن تشير إلى أن تعيين الحدود البحرية لأية دولة أمر لازم لاستقرار المراكز القانونية للعاملين والمتعاقدين في مجال الثروات الطبيعية على حدودها، وبالتالي فإن حسم هذه المسألة واستقرارها يعزز فرص استقلال الثروات الطبيعية الواقعة في إطار مياهها الإقليمية وبالتالي فسوف تستقر المراكز القانونية للحدود البحرية على طول البحر الأحمر حتى خط عرض 22 جنوبًا".
"وفي ضوء ذلك فإن اللجنة المشتركة ترى الموافقة على ما جاء باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية السعودية ونرجو المجلس الموقَّر الموافقة عليها بالصيغة المرفقة".