كُتَاب الصُحف: إنجاز مشروع الدستور خطوة لترسيخ دعائم الديقراطية

اهتم كبار الكتاب في مقالاتهم اليوم بحكم الإفراج عن فتيات الإسكندرية والمرحلة القادمة بعد إنجاز مشروع الدستور.
وقال الكاتب فاروق جويدة في عموده (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام"، إن فتيات الإسكندرية عدن إلى بيوتهن بعد حكم محكمة الاستئناف وتخفيف الحكم وسط فرحة الأهل والجيران.
وأضاف جويدة: أن هذه العودة وهذا الحكم لا ينفي أبدا أن القضية أكبر من كل هذه الإجراءات والمحاكمات وأحكام القضاء لأن هذا ليس مكانهن وهن في هذه المرحلة من العمر.. إن القضية هي كيف تم العبث بعقول فتيات صغيرات ودفعهن لإرتكاب هذه الأخطاء.. كيف تم تجنيد هذه البراءة لتحمل فكرا وسلوكا عدوانيا.
وتابع جويدة: "أن هذه الفتاة الصغيرة في حاجة لأن تقرأ كتابا أو تسمع أغنية جميلة أو تشاهد فيلما راقيا..إنها في حاجة لأن تحب أم كلثوم وليلى مراد وفاتن حمامة وعبد الحليم حافظ وأن تعيش عمرها.. إنها في حاجة أن تصلي وتزور مرسي أبو العباس وتشاهد أمواج البحر الجميل وتسافر معها إلى أبعد نقطة في هذا الكون".
واستكمل الكاتب الصحفي "إنها في حاجة أن تحلم بشهادتها ووظيفتها وزوج يحميها وأطفال تقدمهم هدية لهذا الوطن.. إنها في حاجة إلى أب يسمع نبضات قلبها قبل أن تنام ويغلق عليها حجرتها في ليالي الشتاء ويدعوها لأن تصلي معه الفجر جماعة.. إنها في حاجة لأن تحب وطنها بكل ما فيه ومن فيه وتشعر أنها تنتمي لوطن جميل وأنها تحمل في سنوات عمرها القصير توليفة إنسانية رائعة تتجسد في الانتماء والإيمان والحب والتسامح".
الجهاد الأكبر:
وفي مقال بعنوان "انتهى الجهاد الأصغر وبدأ الجهاد الأكبر" قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان في مقال بصحيفة "المصري اليوم" انتهى الجهاد الأصغر الذي استغرق مئات الساعات من العمل والحوار والخلاف بداخل لجنة الخمسين بإنجاز مشروع الدستور الجديد المعدل ليبدأ بعدها الجهاد الأكبر الذى تتعدد مراحله الواحدة تلو الأخرى.
وتابع: أن أولى مراحل الجهاد الأكبر هي أن يصل مشروع الدستور الجديد، خلال الشهر المخصص لمناقشته قبل الاستفتاء عليه، إلى أوسع نطاق ممكن بين أبناء الشعب المصرى، بحيث يتعرف بكل فئاته وطبقاته وجهاته على ما جاء فيه وحققه لهم جميعاً ولوطنهم من مصالح ومطالب.
وأضاف رشوان: "الخطوة الثانية في الجهاد الأكبر هي أن تتمخض هذه الحملة الواسعة المتواصلة خلال الشهر السابق على الاستفتاء على مشروع الدستور عن مشاركة من المصريين بأغلبيتهم الساحقة، وبموافقة ساحقة أيضاً، ليس فقط على الدستور الذى يضع لهم ملامح خطوات المستقبل ولكن قبل ذلك على تأكيد رقمى فى صناديق الاقتراع على حقيقة ما قاموا به فى موجتهم الثورية الثانية فى الثلاثين من يونيو- الثالث من يوليو، لكى يتأكد العالم كله أنهم كانوا بالفعل عشرات الملايين وأن إسقاطهم لحكم الإخوان كان ثورة وليس كما يدعي هؤلاء "انقلابا" الخروج الكثيف يوم الاستفتاء بنفس الحماسة والأعداد الغفيرة التى خرجت يومى 30 يونيو و3 يوليو هو الرد الوحيد على كل المحاولات اليائسة للتشكيك فى ثورة المصريين وصدقها ولعرقلة مسارها التى يقوم بها الإخوان وحلفاؤهم الصغار فى داخل البلاد ومن تبقى لهم من تأييد فى دولتين فقط فى العالم كله.
واستطرد: أن الخطوة الثالثة فى الجهاد الأكبر التى ستخرج من رحم الاستفتاء على الدستور الذى سيثبت بالمشاركة الكثيفة فيه والتصويت الأكثر كثافة له أن المصريين وحدهم أصحاب ثورتهم وقرارهم، فهى الشروع فوراً فى تطبيق بقية مراحل خريطة المستقبل التى ستكون إما الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً ثم تتلوها الأخرى. ولقد وضع الدستور فترة دنيا لكى يبدأ أحد هذين الاستحقاقين بعدها فوراً وهى شهر واحد ولا تتجاوز فترة قصوى هى ثلاثة شهور، حتى نكون قد بدأنا الاستحقاق الانتخابى الأول فى بناء قواعد المستقبل. وحتى لا يظل المدى مفتوحاً أمام المرحلة الانتقالية التى يأمل كل المصريين أن تنتهى بسرعة، فقد وضع الدستور حداً أقصى لبدء إجراءات الانتخابات التالية، برلمانية كانت أو رئاسية، وهو ستة شهور من تاريخ الموافقة على الدستور، أى بحد أقصى لن يتجاوز نهاية شهر يونيو القادم، لتكتمل بذلك مؤسستا الرئاسة والبرلمان بحد أقصى فى نهاية شهر يوليو الذى يليه.
طرق الأبواب:
من جهة أخري، قال الكاتب عماد الدين أديب فى عموده (بهدوء) فى صحيفة"الوطن" تحت عنوان /فهم حركة المصالح/ "نحن بحاجة ماسة إلى طرق كل الأبواب من الشمال للجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، دون حساسية ودون تفاؤل، بحثا عن تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد والعباد، دون خوف أو خجل".
وأضاف: أن "مصلحة مصر تتحقق بفصل السياسة عن البيزنس، بل أنها تقوم على المصلحة الحقيقية، والسياسة الناجحة هي التي تأتى بعائد اقتصادي وتجارى وعلمي وثقافي يقوم على تبادل المنافع بين مصر وجميع دول العالم".
وتابع: أن "العالم اتفق على أن ترمومتر السياسة الخارجية الناجح هو عدد وحجم الاتفاقات التجارية الدولية التي تستطيع دولة ما أن تحققها من خلال نشاطها الدبلوماسي.. واعتقد أننا أصبحنا نفهم هذه اللغة، ونحن أمام مرحلة ذكية فى الدبلوماسية المصرية تقوم على حركة المصالح".
الجهاد الأكبر:
وقال الكاتب ضياء رشوان فى مقال بصحيفة "المصري اليوم" انتهى الجهاد الأصغر الذي استغرق مئات الساعات من العمل والحوار والخلاف بداخل لجنة الخمسين بإنجاز مشروع الدستور الجديد المعدل ليبدأ بعدها الجهاد الأكبر الذي تتعدد مراحله الواحدة تلو الأخرى.
وأوضح أن أولى مراحل الجهاد الأكبر هي أن يصل مشروع الدستور الجديد، خلال الشهر المخصص لمناقشته قبل الاستفتاء عليه، إلى أوسع نطاق ممكن بين أبناء الشعب المصري، بحيث يتعرف بكل فئاته وطبقاته وجهاته على ما جاء فيه وحققه لهم جميعاً ولوطنهم من مصالح ومطالب، ولكى تكتمل هذه المرحلة الأولى فلابد من إعادة تقديم الدستور فى مجموعات من المواد التي يشمل كل منها محورا من محاور تنمية الوطن وتقدمه وتخاطب فئات محددة منه وتحقق خدمات ومصالح ذات طبيعة نوعية.
وأشار إلى أن الخطوة الثانية فى الجهاد الأكبر هي أن تتمخض هذه الحملة الواسعة المتواصلة خلال الشهر السابق على الاستفتاء على مشروع الدستور عن مشاركة من المصريين بأغلبيتهم الساحقة، وبموافقة ساحقة أيضا، ليس فقط على الدستور الذي يضع لهم ملامح خطوات المستقبل ولكن قبل ذلك على تأكيد رقمي فى صناديق الاقتراع على حقيقة ما قاموا به فى موجتهم الثورية الثانية فى 30يونيو - 3يوليو، لكى يتأكد العالم كله أنهم كانوا بالفعل عشرات الملايين وأن إسقاطهم لحكم الإخوان كان ثورة.
وأضاف "أما الخطوة الثالثة التي ستخرج من رحم الاستفتاء على الدستور فهي الشروع فورا فى تطبيق بقية مراحل خريطة المستقبل التي ستكون إما الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا ثم تتلوها الأخرى.. وفى هذه الخطوة تحتاج من القوى والجماعات السياسية والاجتماعية التي حملت لواء الثورة المصرية بموجتيها الأولى والثانية أن تنتبه بشدة لمواقع أقدامها وألا تتورط فى منازعات ومنافسات صغيرة يمكن لها إذا استفحلت أن تهدد مستقبل الثورة والبلاد بأكمله، وأن تبدأ فى ترتيب أوراقها المشتركة والتوافق حول مرشحيها فى انتخابات البرلمان ومرشحها الموحد فى انتخابات الرئاسة الذي يجب أن تقف وراءه جميعا بحماس كاف لتحقيق النصر الانتخابي الرئاسي والبرلماني بما يدعم مؤسسات الحكم الثورية ويجعلها عصية على محاولات الهدم أو التشكيك".
وأشار إلى أن الخطوة الرابعة فى الجهاد الأكبر تتمثل فى استعداد كل القوى السياسية والفئات الاجتماعية والمؤسسات النقابية والأهلية لخوض معارك التشريعات الجديدة التي يلزم مشروع الدستور بإصدارها فور إقراره، وانتخاب المجلس التشريعي بما فى ذلك تنقية وتعديل التشريعات القائمة التي تتناقض مع جاء فى مواد الدستور، بحيث تتحول مواد الدستور إلى واقع قانوني وتنفيذي يبدأ المصريون فى الشعور به والعيش فى ظله لكى يتأكدوا أن تغييرا حقيقيا قد أحدثته الثورة ونظامها السياسي الجديد فى تفاصيل حياتهم اليومية.
واختتم مقاله قائلا "لا شك أن كل هذه الخطوات، وغيرها، مما يشكل الجهاد الأكبر لمصر كلها ولأبنائها الحريصين على استكمال ثورتهم وتحويها لنظام مستقر وقادر على تحقيق أهدافها التي ترجمها مشروع الدستور فى مواد محددة، هي المهمة الأكثر صعوبة، ولا شك أيضاً أن إدراك النخب المصرية بكل تنويعاتها والجماهير الغفيرة التي خرجت بالملايين تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لأهمية هذا الجهاد الأكبر هو الذي سيكون دافعاً وضمانا وحيدا لإنجاز تلك الخطوات فى مواعيدها المحددة وبصورتها التي تحقق كل الأهداف المرجوة منها".
تداول السلطة :
قال الكاتب عمرو حمزاوي فى عموده (نقطة بداية) فى جريدة (الشروق) "هو ذلك المفهوم شديد الحيوية للدول وللمجتمعات التي تمر بعمليات تغيير واسعة والمعبر عن احتياجها لصناعة توافق بين أغلبية مستقرة بشأن وجهة التغيير وطرائق إدارته، هو ذلك المفهوم الذي يحمل فى مراحل الانتقال الديمقراطي حلم الشعوب المعانية من النظم الشمولية والسلطوية والنظم المسخ لإعادة بناء منظومة علاقات الدولة والمجتمع والمواطن على نحو يضمن عدل الأولى وتوازن وتسامح الثاني وحقوق وحريات الأخير".
وأضاف: "هو ذلك المفهوم الذي يترجم عدل الدولة إلى سيادة القانون وتداول السلطة عبر انتخابات نزيهة ودورية ومساءلة ومحاسبة لشاغلي المنصب العام، ويعرف توازن وتسامح المجتمع باحترام التعددية وقبول الاختلاف وتوزيع عادل لموارده يحول دون انتهاك الكرامة الإنسانية ودون الفجوات الواسعة بين الأغنياء والفقراء، ويعتبر حقوق وحريات المواطن مقدسة غير مقبول الجور عليها أو الانتقاص منها أو المساومة عليها".
وأشار إلى أن هو ذلك المفهوم الذي كثرت الإشارات المتناقضة إليه فى مصر منذ 2011 وجمع بينها فقط تفريغ "العقد الاجتماعي الجديد" من الجوهر والمضمون وألقت من ثم بعبء تحرير المفهوم والانتصار لقيم التوافق والعدل والتوازن والحق والحرية التي يجسدها على كاهل القوى والأصوات التي مازالت تؤمن وتدافع عن الفكرة الديمقراطية وتنشد التغيير الإيجابي دون إدعاء احتكارها هي للخير المطلق أو للحقيقة المطلقة، ولن ترتب المحاولات الاحتكارية هنا وهناك إلا اختزال السياسة والنقاش العام إلى صراعات صغيرة بين مجموعات من حملة أختام مفتقدة للمصداقية.
وتابع "لتحرير مفهوم العقد الاجتماعي الجديد فى الواقع المصري الذي استحالت به السياسة الرسمية وساحاتها المؤسسية إلى مجال استقطاب قاس بين من يحكم ومن يرفض أو يعارض وجردت من ثم من قدرتها على صناعة التوافق بين أغلبية مستقرة من المصريات والمصريين، يتعين علينا البحث عن مساحات مجتمعية خارج السياسة الرسمية ومؤسساتها نوطن بها النقاش حول العدل والتوازن والتسامح والحق والحرية وجوهرها الديمقراطي، ونمكن بها قوى وأصوات الديمقراطية من الصياغة المنظمة لطرائق الضغط السلمي باتجاه التحول الديمقراطي والقوى والأصوات الكثيرة الأخرى التي تخلت عن حلم الديمقراطية أو فقدت الثقة به إلى الانفتاح التدريجي عليها والاستئناس إلى كون الالتزام بقيمها يشكل المناط الواقعي الوحيد للوصول إلى الخبز والأمن والاستقرار وإلى عقد اجتماعي جديد لا يساوم على الحرية بالأمن أو على الكرامة بالخبز".