برلمانيون يطالبون بإجراءات حاسمة ضد الدوحة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار وزارة الخارجية المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فى ظل إصرار النظام القطرى على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل جميع المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية، استهدفت أمن وسلامة مصر، فضلًا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بصورة تهدد الأمن القومى العربى.
فيما طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، البرلمان بالتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة أمير قطر الحالى، ووالده، والأسرة الحاكمة، وأعضاء الحكومة القطرية، من المتورطين فى التحريض على الإرهاب ومساندته، وكذلك مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين فيها، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ثأرًا للشهداء المصريين، الذين سقطوا بفعل دعم حكومة قطر وأميرها للإرهاب والإرهابيين.
وقال «بكرى»، على البرلمان المصرى أن يطلب فى دعواه تسليم المجرم الإرهابى يوسف القرضاوى، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والعاملين فى قناة الجزيرة من المصريين، إلى السلطات القضائية المصرية، لمحاكمتهم على الجرائم التى ارتكبوها ضد الشعب المصرى، موضحًا أن الخطوات التى اتخذتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات ضد الحكم فى قطر، هى البداية وليست النهاية، وهى لحماية الأمن القومى العربى، ومواجهة القوى الداعمة للإرهاب.
ولفت، إلى أنه يتوجب على البرلمان المصرى، وبصفته المعبر عن الشعب المصرى، دعوة وزير الخارجية المصرى، لجلسة عاجلة، لبحث الموقف الراهن، تمهيدًا لتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن قطر أمام خيارين، إما انقلاب يتم داخل القصر الأميرى من أسرة آل ثانى، وإما ثورة شعبية عارمة للإطاحة بهم.
فى سياق متصل؛ قالت البرلمانية داليا يوسف، إن شدة العقاب تأتى من شدة الجُرم، وقطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع قطر، جاء فى ظل إصرار الدوحة على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائها عن دعم الإرهاب وتنظيماته، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وإيواء قيادات الجماعة الصادرة بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن مصر، إضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة و«داعش» الإرهابية، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء.
بينما طالب النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتجميد مقعد قطر فى جامعة الدول العربية، وعدم الاكتفاء بقطع العلاقات فقط.