أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء عدم إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن نتائج التحقيقات في جريمة قاعدة براك الشاطئ بالجنوب الليبي التي وقعت في 18 مايو الماضي. وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالالتزام بإظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسئولة عن المجزرة وضمانات الية تقديمهم للعدلة ومحاسبتهم. واعتبرت اللجنة الليبية تراخي المجلس الرئاسي في إظهار التحقيقات حول الحادث الإرهابي ترسيخا لحالة الإفلات من العقاب وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا والتي كان آخرها حادثة الهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي وما اوقعته من ضحايا وجرحي في صفوف المدنيين والعسكريين من قبل قوات سرايا الدفاع عن بنغازي والقوة الثالثة مصراتة، وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب والاتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزامتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد شكل لجنة في 19 مايو الماضي للتحقيق في مجزرة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017 إلا أن المدة التي حددها المجلس لاستيفاء التحقيقات انتهت ولم يتم الإعلان عن أي من نتائج التحقيقات.