تنتهى اليوم الأربعاء، مهلة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، للانتهاء من إزالة التعديات على أراضى الدولة، التقنين للجادين من المتعدين عليها، وتشمل أراضى زراعية وصحراوية ومنافع الرى، والسكة الحديد، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والأوقاف، والآثار، والسياحة والإسكان. وقال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضى الدولة: إنه تمت إزالة 80٪ من الأراضى المتعدى عليها، وسيتم إرسال تقرير بها للمهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، لتسليمه لرئيس الجمهورية، خلال ساعات. وأشار المصدر ل«البوابة»، إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة، التي يرأسها المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ستعقد مؤتمرا خلال شهر يونيو الجارى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمحافظين ومديري الأمن، وقادة الجيوش والمناطق، للوقوف على آخر التطورات فى قضية استرداد أراضى الدولة المنهوبة، وستصدر خلاله توجيهات فورية بتقنين أوضاع أصحاب الأراضى الراغبين فى سداد مستحقات الدولة وتسوية حالات التعدى. وقال، إن المؤتمر يتضمن عدة توصيات، أهمها إصدار تشريع تغليظ عقوبة التعدى على أراضى الدولة، لتصبح جناية بدلا من جنحة، وإنشاء شرطة متخصصة لحماية أراضى الدولة، وتأسيس بنك للأراضى، به حصر لجميع الأراضى المملوكة للدولة، سواء للمحافظات أو الوزارات، بما يتيح المتابعة المستمرة لها مع توفير قاعدة بيانات فى جميع الاستخدامات وعدم توصيل المرافق مستقبلا تحت أى ظروف. وأشارت المصادر، إلى أن الإحصائية النهائية حتى الآن، تشير إلى أن بعض المحافظات تم استرداد أراضى الدولة بها بنسبة 100٪، كالإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والبحيرة والغربية، وبقية المحافظات تتراوح نسبة إزالة التعديات بها ما بين 60 و80٪. وخلال حوار الرئيس، مع رؤساء تحرير الصحف القومية، والذى جرى مؤخرا، قال: «إن هناك مؤتمرا موسعا نهاية الشهر الجارى، لإعلان نتائج جهود إعادة أراضى الدولة واستعادة حق الشعب». من جانبها، قالت مصادر مطلعة داخل وزارة التنمية المحلية: «إن الدكتور محمد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، كلف المحافظين بتقرير مفصل عن الأراضى التى تم استردادها من مافيا البلطجية».